قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام طبيب دفع 20 ألف درهم، كتعويض إلى امرأة، بعد أن أجرى لها عملية جراحية في يدها ووقع في خطأ طبي غير جسيم، سببت لها عجزاً نسبته 2%، كونه غير مختص لعلاج مثل هذه الحالات. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة مركز طبي، وأحد الأطباء العاملين به، وطلبت عرضها على لجنة طبية لتحديد العجز الذي أصابها جراء تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا لها 100 ألف درهم تعويضاً، إضافة إلى تعويض مناسب عن الأضرار النفسية والمعنوية ومنعها من العمل طوال المدة بمبلغ 30 ألف درهم. وأقامت المدعية دعواها على سند من