أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية والذي يوفر إطاراً شاملاً يدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري. التفاصيل في الجراف الآتي: