د. لويس حبيقة* بسبب التخبط المزمن في السياسات الاقتصادية والمالية، تحاول الحكومات التركية المتعاقبة إيجاد المعالجات المناسبة مع التأكيد على استقلالية المصرف المركزي. أتت الحاكمة الجديدة من النظام المصرفي العالمي، لكنها لم تصمد طويلاً فاستقالت لأسباب شخصية وحل مكانها نائبها. مع وزير المالية، هنالك التزام بضبط الإنفاق أي اعتماد أنظمة السلامة المالية حماية للاقتصاد. من أهم الأمور تصحيح السياسة النقدية عبر تحريك الفوائد في الاتجاه الذي يقنع الرأي العام والمستثمرين. إحدى المشاكل الاقتصادية هي التضخم حيث بلغت النسبة 72% في 2022 و50,6% في 2023. المواطن التركي يفقر وهذه هي حال معظم سكان المنطقة