القاهرة: «الخليج» أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قراراً بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين. ويلزم القرار الجديد الشركات العاملة في قطاع التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين، ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم رفع رأس المال في المرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه، بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار، وينطبق هذا القرار على شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته. وطلب القرار من باقي الشركات