ظل نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قوياً في بداية عام 2025، وفقًا لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI). وواصل نشاط الأعمال والطلبات الجديدة ارتفاعها بشكل حاد، مدفوعة بظروف السوق المواتية وتراجع ضغوط التكلفة. على الرغم من تحسن المبيعات، لم ينعكس ذلك بشكل كبير على التوظيف، حيث أفادت الشركات بزيادة طفيفة فقط في أعداد الموظفين. كما شهد حجم المخزون اتجاها مماثلا، إذ ارتفع بشكل طفيف رغم النمو القوي في عمليات الشراء. ظلت الضغوط على الطاقة الإنتاجية مشكلة رئيسية، حيث كافحت الشركات لاحتواء الأعمال المتراكمة وسط ارتفاع الطلب والتأخيرات الإدارية. في الوقت ذاته، أثرت المخاوف من الضغوط