جاءت السيارات والمركبات، كأكثر السلع المعيبة، التي تم سحبها من السوق المحلي في 2024، وذلك لأغراض مرتبطة بإجراءات السلامة العامة والأمان، بحصة تمثل 65% بواقع 153 ألف سيارة. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، بلغ إجمالي السلع المعيبة المستدعاة في 2024، نحو 235.2 ألف سلعة ومنتج، توزعت على فئات: السيارات والمركبات والشاحنات ووسائط النقل المرتبطة بها، والأجهزة المكتبية، وألعاب الأطفال، والمنتجات الكهربائية والإلكترونيات، والمعدات والشواحن الكهربائية، والباصات والحافلات والشاحنات، والبطاريات، والدراجات والدراجات النارية، وعربات النقل الكهربائية «جولف كار» والدراجات البحرية، وعربات الأطفال، القوارب البحرية