أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / ترأس سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، اجتماع المجلس، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي، ورؤساء الدوائر والمدراء العموم الأعضاء في المجلس، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأثنى سمو ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، على جهود فرق العمل في حكومة أم القيوين، التي تحرص على توظيف الطاقات والقدرات للعمل كفريق واحد لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات، ولمواكبة توجهات حكومة الإمارات في تضافر الجهود وتوحيد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية العليا.
وثمّن سموه الجهود المبذولة من قبل كافة فرق العمل في حكومة أم القيوين، في سبيل خدمة المواطن والمقيم في الإمارة، وحثهم على المثابرة والعمل لترسيخ مكانة الإمارة على كافة الأصعدة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي وإسعاد المتعاملين والاهتمام بالتميز والابتكار كعنصر رئيس في مختلف أوجه العمل الحكومي.
وبحث الاجتماع الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول الأعمال، المتعلقة بمجموعة من القطاعات المهمة في العمل الحكومي، والعمل على تطوير مختلف الخدمات، بما يعزز من مكانة إمارة أم القيوين في شتى المجالات، كما اتخذ المجلس جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الحكومي بالإمارة.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن إنشاء المدينة اللوجستية ومطار أم القيوين للشحن في خطوة نحو تحقيق رؤية الإمارة 2033 لتعزيز موقعها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.
وتعد المدينة اللوجستية منطقة متكاملة تدعم حركة النقل والتجارة، وتسهّل العمليات اللوجستية والربط بين وسائل النقل المختلفة.

وتضم المدينة ذات البنية التحتية الحديثة، عددا من المستودعات المتطورة وأنظمة متقدمة في قطاعي النقل والشحن، ما يسهم في جذب الاستثمارات والشركات، ويدعم الاقتصاد المحلي للإمارة.
ويمتاز مشروع مطار أم القيوين للشحن بموقعه الاستراتيجي في الإمارة، وتم تصميمه لاستقبال ومعالجة شحنات البضائع الجوية، ويعمل المطار على تمكين عمليات النقل الجوي للبضائع بسرعة وكفاءة عالية وتقديم حلول متطورة في قطاع الشحن، ويشكل ذلك نقلة نوعية في إمارة أم القيوين ويخلق فرصا وظيفية للشباب في الإمارة، ويدعم توجهات الحكومة في الوصول لمستقبل أفضل.
ويرتبط المشروع بشكل وثيق برؤية إمارة أم القيوين 2033، التي تسعى إلى تعزيز موقعها الاقتصادي ورفع كفاءة البنية التحتية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق تقدم تكنولوجي من خلال دمج تقنيات حديثة في إدارة سلاسل الإمداد.