أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / عقد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، مؤتمراً صحفياً اليوم في مقر المركز الوطني للأرصاد بأبوظبي، لتسليط الضوء على أبرز إنجازات البرنامج الذي يحظى برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة؛ خلال الأعوام العشرة الماضية، وخططه المستقبلية.

وتشمل أجندة البرنامج إلى جانب الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسه في شهر يناير المقبل تنظيم النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار في أبوظبي خلال الفترة من 28 حتى 30 يناير 2025، وكذلك إطلاق الدورة السادسة من منحة البرنامج العالمية المخصصة للمشاريع البحثية المبتكرة في مجال الاستمطار والتي تقدم 1.5 مليون دولار أمريكي لكل مشروع بحثي مبتكر.

وقال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن ملف الأمن المائي العالمي يتطلب أكثر من مجرد جهود تقليدية؛ فهو يحتاج إلى الابتكار المستمر وتبني التقنيات المتقدمة المدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المختلفة، وهو الأمر الذي حرصنا على الاستثمار فيه وتطويره من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، مشيراً إلى أن أجندة الأمن المائي في دولة الإمارات تتوافق مع التوجهات العالمية في هذا الشأن، ونسعى من خلال البرنامج ليكون لنا دور فاعل في تحقيق تطلعاتها.

وأضاف سعادته أن دولة الإمارات ملتزمة بدورها في تعزيز التعاون العلمي وفتح آفاق جديدة للابتكارات التي تساهم في تحقيق استدامة الموارد المائية، حيث إن الابتكار والبحث العلمي هما السبيل الأمثل للحد من تحديات التغير المناخي العالمية وتحقيق الأمن المائي، لافتاً إلى أنه من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي سنحتفل بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، سنواصل دعمنا للمشاريع الرائدة في مجال علوم الاستمطار، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لتعزيز الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وسيشكل الملتقى الدولي السابع للاستمطار منصة عالمية بارزة لمناقشة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في أبحاث الاستمطار والحلول المبتكرة لمعالجة تحديات ندرة المياه، وذلك بمشاركة نخبة من كبار صناع القرار والباحثين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين في مجالات الأمن المائي وتقنيات تحسين الطقس من جميع أنحاء العالم.

وسيناقش الملتقى خلال دورته السابعة 5 محاور رئيسية تشمل التعاون، والابتكار، وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي، والأبحاث التطبيقية.

ويكتسب الذكاء الاصطناعي أهمية خاصة خلال مناقشات الملتقى في دورته المقبلة، كما تضم أجندته جلسات رفيعة المستوى تتناول محاور علمية استراتيجية تشمل الأمن المائي من منظور إقليمي وعالمي، والذكاء الاصطناعي لتعديل الطقس والمسارات المستقبلية، ونماذج هجينة قائمة على الذكاء الاصطناعي والفيزياء وعلوم البيانات لأبحاث المناخ والطقس، والتطورات في أنظمة الطائرات من دون طيار المستقلة وأهميتها لتطبيقات تعديل الطقس، والفرص والتحديات لتصميم وتطوير واختبار مواد جديدة لتلقيح السحب، والتدخلات المناخية المحدودة كمحفز لتعزيز هطول الأمطار، والأساليب والابتكارات الجديدة لتكوين السحب وتعزيز هطول الأمطار.

ويوفر الملتقى لطلبة الجامعات والباحثين الشباب فرصة لعرض مشاريعهم البحثية المبتكرة في مجالات تعديل الطقس والاستمطار على كوكبة من العلماء البارزين من مختلف أنحاء العالم، حيث سيشهد مشاركة واسعة من مراكز البحوث المحلية والدولية ومؤسسات التعليم العالي والمبادرات البحثية.

كما سيطلق البرنامج في شهر يناير المقبل دورته السادسة أمام الباحثين من مختلف دول العالم، حيث تركز على 5 مجالات بحثية ذات الأولوية لأبحاث الاستمطار في الفترة المقبلة والتي تشمل مواد التلقيح المحسنة، وأنظمة تعزيز الاستمطار، والأنظمة الجوية المستقلة، والتدخل المناخي المحدود، إضافة إلى النماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.

وتعكس الدورة الجديدة الأهمية الكبيرة التي يوليها البرنامج لدفع جهود الابتكار في مجال أبحاث الاستمطار، وذلك من خلال التركيز على مجالات بحثية ناشئة كالتقنيات المستقلة وأنظمة البيانات المتقدمة وصولاً إلى تطوير حلول ذات التأثير الحقيقي على المجتمعات.

من جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار إن العام 2025 سيكون عاماً محورياً في مسيرة البرنامج، ففي الوقت الذي يشرف فيه البرنامج على إكمال 10 أعوام في خدمة الجهود الحثيثة لتطوير علوم الاستمطار، سنكون على موعد مع إطلاق الدورة السادسة لمنحة البرنامج الذي حرصنا خلاله على مدار الأعوام الماضية على تطوير نهج فريد للبرنامج يميزه عن باقي المبادرات ذات العلاقة، إذ لا يقتصر عمل البرنامج على توفير التمويل اللازم لتطوير المشاريع البحثية فقط، بل يوفر الدعم التقني اللازم لاستكمالها والانتقال بها إلى تقنيات قابلة للاستخدام، من خلال العمل على مشاركة البيانات والخبرات والمرافق التي من شأنها تعزيز قدرة الفرق البحثية على تنفيذ مشاريعهم وفقاً لطبيعة وبيئة دولة الإمارات ومناخها".