أبوظبي في 5 نوفمبر / وام / قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن رؤيتنا المستقبلية تستهدف تطوير شبكة الطرق وتحويلها إلى شرايين حيوية داعمة للاقتصاد الوطني، وذلك كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة، بما يواكب النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة مركزا إقليميا وعالميا للنقل والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة رئيسة، حول "الازدحامات المرورية"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي جرى خلالها مناقشة الحلول العملية والمستدامة لتخفيف الازدحامات المرورية على الطرق الحيوية وتحسين تجربة التنقل في الدولة.

وأكد معاليه أن معالجة الازدحامات المرورية، تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع معدلات السعادة والرضا بين أفراد المجتمع، وأن تحسين كفاءة شبكة النقل، يعزز من تنافسية الإمارات على الصعيد الدولي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، عبر تقديم خدمات لوجستية متكاملة تلبي احتياجات المستقبل.

وحدد معاليه أبرز مسببات الازدحام المروري في الدولة، والتي تتمحور حول النمو الكبير في تملك المركبات، مشيرا معاليه إلى أن أحد أبرز مسببات الازدحام المروري في الإمارات، اعتماد الأفراد على المركبات الخاصة، وتقارب أوقات العمل في الجهات الحكومية والخاصة والمدارس.

وأضاف معاليه أنه للتعامل مع النمو الاقتصادي المتسارع، بالتوازي مع انسيابية الطرق وجودة الحياة، يمكن اتباع نهج استراتيجي متكامل، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الكفاءة في النقل والأداء اللوجستي، إضافة إلى استحداث تشريعات وسياسات تعزز هذه التوجهات، والاستثمار في النقل العام وتعزيزه، وتشجيع التنمية المتوازنة، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية، والتشجيع على أنماط التنقل البديلة والمستدامة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح معاليه أنه تم تحديد سلسلة من الخطط والآليات، التي تهدف إلى معالجة تحديات الكثافة المرورية، إضافة إلى تطوير دراسات بشأن النقل الجماعي، تشمل تخصيص مسارات للحافلات، وتعزيز البدائل الأخرى من النقل البري والبحري، ومراجعة السياسات المنظمة للنقل الاتحادي، وتتضمن توحيد السرعات على الطرق، وأوقات حظر الشاحنات.

من جانبه، أكد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الازدحامات والكثـافة المرورية سمة المدن التي تتمتع باقتصـاد قوي ومزدهر ومؤشر للنمو العمراني وازدهار القطاع العقاري.

وأوضح أن هذا الملف يتصدر أجندة أعمال حكومة دولة الإمارات، لابتكـار حلول لمعالجتها، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، وتحقيق السعادة واستدامة جودة حيـاة الناس، مؤكدا أن تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، يحظى بدعم القيادة الرشيدة، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الاستثمار في البنية التحتية، يعد المحرك الرئيس للاقتصاد ودعم الازدهار وبلغت القيمة الإجمالية لإنفاق حكومة دبي على القطاع، أكثر من 150 مليار درهم خلال 18 سنة.

ولخص معاليه أسباب الكثافة المرورية التي تشهدها الطرق، في النمو الكبير في أعداد السكان، حيث يصل عدد السكان في دبي خلال ساعات النهار إلى 5 ملايين نسمة، وزيادة عدد السياح الذي بلغ عددهم العام الماضي 17 مليون سائح، وكذلك زيادة عدد المركبات في دبي، التي تصل خلال فترة النهار إلى 3.5 مليون مركبة، حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد المركبات المسجلة بدبي في العامين الماضيين 10%، مقارنة بنسبة 2% إلى 4% عالميا، والعامل المهم أيضا غياب ثقافة ساعة الذروة لدى الجمهور، والتخطيط المسبق لرحلاتهم، وهو ما يتسبب في ارتفاع كثافة المركبات على المحـاور الرئيسة.

وقال إن من الأسباب أيضا اختلاف سلوكيات السـائقين على الطريق، نتيجة للتنوع الكبير في ثقافة السكان، حيث تحتضن دبي قرابة 200 جنسية، موضحا أنه رغم النمو الكبير في الأحجام المرورية، إلا أن دبي حققت نتائج متميزة في معدل زمن الرحلة، وفقا لمؤشر (توم توم العالمي) عام 2023، بلغ 12 دقيقة و50 ثانية، لقطع مسافة 10 كم، في منطقة الأعمال المركزية، في حين بلغت 16 دقيقة و50 ثانية في سنغافورة، و19 دقيقة في مونتريال، و21 دقيقة في سيدني، و36 دقيقة في لندن.

وأكد معالي مطر الطاير أن حل تحدي الازدحامات المرورية، يتطلب التركيز على الحلول المستدامة، وأهمها تطبيق السياسات على المستويين المحلي والاتحادي، التي تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%.

وقال إن من أهم هذه السياسات، التوسع فـي تطبيق سياسة الدوام المرن والعمل عن بعد، وتطوير سياسات وإجراءات النقل المدرسي، التي تسهم في خفض الازدحامات حول مناطق تجمع المدارس صباحا بنسبة 13%، والتوسع فـي المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، التي تسهم في تحسين زمن رحلات النقل الجماعي بنسبة تتراوح من 24% إلى 59%، إلى جانب تطبيق سياسات اتحادية تتعلق بتنظيم ترخيص المركبات والسائقين، وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي بشأن تنفيذ مشـاريع الطرق الرئيسة، وتحقيق التكامل في خدمات المواصلات بين الإمارات، والتنسيق بشأن تخطيط استعمالات الأراضـي وإدارة الطلب على مشاريع الطرق وخدمات البنية التحتية، وتنسيق الجهود بشأن بـرامج التوعية الشاملة لمستخدمي الطرق ووسائل التنقل الجماعي.

وأوضح معاليه أن التخطيط الحضري يعد من أكثـر الآليات فعـالية، فـي معالجة تحديات الحركة المرورية، وذلك لشموليته وتغطيته مختلف محاور التنمية، حيث تركز خطة دبي الحضرية 2040، على تحقيق التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة، وتخطيط المناطق الجديدة، لتطبيق مبدأ مدينة الـ 20 دقيقة، وزيادة الكثافات السكانية فـي محيط 800 متر حول محطات وسائل النقل الجماعي، وتطوير منظومة النقل الجماعي.

وأضاف أن الهيئة تعتزم تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يخدم تسع مناطق حيوية، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في 2040، ويسهم في خفض الازدحام في تلك المناطق بنسبة 20%، وتطوير شبكة حافلات المواصلات العامة، التي سترتفع من 2044 كيلومترا حالياً، إلى 3822 كيلومترا عام 2030، وتشغيل التاكسي الجوي.

وقال معالي مطر الطاير:"تبنت هيئة الطرق والمواصلات، منذ تأسيسها نموذجا يقوم على التوازن والتكامل بين شبكات الطرق وأنظمة النقل الجماعي وسياسات النقل وأنظمة النقل الذكية، وساهم هذا النموذج المتوازن فـي ارتفاع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي والمشترك في دبي من 6% عام 2006 إلى 22% عام 2023"، مشيرا إلى أن خطة عمل الهيئة لعام 2030، ترتكز على أربعة محاور رئيسة، هي تنفيذ 39 مشروع طرق استراتيجيا، ومحور سياسات النقل، ومحور المواصلات العامة، ومحور الأنظمة المرورية الذكية.

وأضاف أنه "تعزيزا للكفاءة التشغيلية لمنظومة الطرق والنقل الجماعي، وتقليل العبء الإداري على الجهاز الحكومي، دعمت حكومة دبي التحول التجاري لخدمات البنية التحتية والنقل، حيث جرى تأسيس أربع شركات، هي سالك، دبي تاكسي، باركن، مدى ميديا، وبلغت قيمتها السوقية الإجمالية 61 مليار درهم".