دبي في 14 نوفمبر / وام / اختتمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالتعاون مع الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل اليوم أعمال "الاجتماع التشاوري لخطوط مساندة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024" الذي جمع أكثر من 70 ممثلا عن خطوط مساندة الأطفال في المنطقة إلى جانب منظمات محلية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المسؤولين الحكوميين من دول عدة بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال في ظل الأزمات الراهنة وتطوير استراتيجيات فعّالة لحمايتهم ودعم حقوقهم.

وجاءت توصيات الاجتماع التشاوري الـ 13 واضحة في تأكيدها على ضرورة تعزيز الوصول الشامل إلى خطوط مساندة الأطفال لضمان حصول كل طفل في المنطقة على الدعم النفسي والاجتماعي الذي يحتاجه، وبما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.

وركزت على أهمية توفير وصول مجاني وغير مقيد لكل طفل إلى خدمات خط المساندة، مما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات المختلفة والحصول على المساعدة اللازمة.
كما شملت ضرورة تشجيع التواصل الإقليمي والتعاون بين الدول والمؤسسات المعنية من أجل تأمين تمويل مستدام يمكن من توسيع نطاق خدمات خطوط المساندة خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات المخصصة لحماية الأطفال.

وأكدت أهمية الاستثمار في بنية تحتية قوية ومتكاملة تشمل خدمات متعددة اللغات وخيارات تواصل متنوعة، لضمان أن تكون هذه الخطوط متاحة بشكل دائم ومستمر لكل طفل، بما في ذلك أصحاب الهمم والأطفال المهاجرون، إضافة إلى الفئات الأخرى التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
وأبدى المشاركون اهتماما بترويج أرقام موحدة لخطوط مساندة الأطفال في مختلف أنحاء المنطقة، وهو ما يسهم في تبسيط عملية الوصول للخدمة ويساعد في زيادة وعي الأطفال بالخدمات المتاحة لهم خصوصا في أوقات الأزمات التي تتطلب دعما فوريا، بما يتماشى مع احتياجات الأطفال المتزايدة والمتغيرة.

وتركزت التوصيات على أهمية تبني ممارسات حوكمة جيدة تضمن توفير الخدمة بجودة عالية وشفافية، وتشمل تنفيذ برامج تدريب شاملة للموظفين والمتطوعين وفقًا لمعايير الجودة الأساسية التي وضعتها الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة مع اعتماد ممارسات مرنة تتماشى مع التحديات المتغيرة.

وأكد المشاركون ضرورة تمكين أصوات الأطفال والشباب من خلال الاعتماد على بيانات خطوط المساندة كأداة قوية لحماية حقوقهم وتعزيز رفاههم، وإدماجهم في عمليات صنع القرار المتعلقة بحمايتهم.

وأكدت مخرجات الاجتماع كذلك الحاجة إلى تحسين نظام حماية الطفل على المستوى الإقليمي من خلال تعزيز المناصرة وإدماج بيانات الخطوط الساخنة في عمليات صنع القرار مع إعطاء الأولوية لمشاركة الأطفال في هذه العمليات، مشيرة إلى أهمية دعم صناع القرار خطوط المساندة وتوفير الاستثمارات اللازمة لجمع البيانات وتحليلها ومشاركتها بطريقة آمنة وموثوقة لتطوير سياسات مبنية على الأدلة تحقق أعلى درجات الفعالية.

ودعت التوصيات إلى هيكلة شراكات إقليمية فعّالة تسعى إلى القضاء على العنف ضد الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في تحقيق الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة الهادف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإساءة والاستغلال والاتجار والتعذيب، مما يتطلب تنفيذ سياسات وبرامج فعّالة لحماية الأطفال وتعزيز الأطر القانونية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وأهمية حمايته، مما يعمل على تعزيز استراتيجيات الوقاية والاستجابة للعنف الموجه ضد الأطفال.

وشدد المشاركون كذلك أهمية تشجيع التمويل التعاوني لدعم خدمات الخطوط الأمامية وجمع البيانات بشكل يرفع من قدرة الخطوط على تلبية احتياجات الأطفال المتنوعة وحماية الفئات الضعيفة منهم، مشيرين إلى ضرورة تعزيز التعاون لتطوير قدرات خطوط المساعدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة حيث توفر هذه التطورات فرصا لكنها تفرض أيضا تحديات جديدة على حياة الأطفال وحمايتهم.

وركزت التوصيات على أهمية تعزيز إدارة الحالات كنموذج عمل لخطوط المساندة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن تطبيق ممارسات مبنية على الأدلة ويعزز جودة الخدمات المقدمة إذ تسهم إدارة الحالات في ضمان تقديم الدعم اللازم للأطفال في الوقت المناسب وبأعلى مستويات الجودة، إلى جانب الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتبني الأدوات التكنولوجية المتقدمة لدعم حماية الأطفال.