دبي في 15 نوفمبر/ وام/ أعلنت محاكم دبي انتقال مجموعة متكاملة من خدمات الكاتب العدل العام إلى الكاتب العدل الخاص، بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدمات قانونية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات الأفراد والشركات وتعزز البيئة الاقتصادية للإمارة.

وتتيح “ محاكم دبي ” حاليا للمتعاملين الاستفادة من باقات متنوعة تشمل ( الإقرارات، الإنذارات، الوكالات، والعقود) عبر قنوات متعدّدة تشمل موقعها الإلكتروني ومكاتب الكاتب العدل الخاص، ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة ( العضيد ).

و ذكر أحمد خلف الحوسني، مدير إدارة الكاتب العدل أن انتقال هذه الخدمات إلى الكاتب العدل الخاص يأتي تماشياً مع توجيهات محاكم دبي بتطوير خدمات قانونية رائدة تلبي احتياجات المتعاملين، وتسهم في تعزيز رؤية الإمارة لتكون مركزاً متفوقاً للأعمال والخدمات الحكومية الذكية.

تتضمن الباقات المتاحة حالياً مجموعة واسعة من الإقرارات التي تشمل ( اعتماد التوقيع، إقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إقرارات بيع الوسائل البحرية، إثبات المديونية، إقرارات السكن، استلام المبالغ المالية، التنازل عن الحصص، حماية حقوق الملكية الفكرية، وإبراء الذمة، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالوصايا والزواج لغير المسلمين) فيما تشمل باقة الإنذارات التي تم تحويلها إلغاء الوكالة أو الاعتزال بما يتيح للمتعاملين حماية حقوقهم وتنظيم علاقاتهم القانونية بمرونة، إضافة إلى ذلك، تم توفير باقة العقود التي تغطي طيفاً واسعاً من العقود القانونية والتجارية، مثل ( عقود بيع المحلات التجارية، عقود تأسيس الملكية العائلية، عقود الرهن، تأسيس الشركات وحلّها، وتصحيح أوضاعها القانونية ) .

ولتيسير الوصول إلى هذه الخدمات، تم توزيعها عبر شبكة من مراكز "العضيد" المنتشرة في أنحاء دبي، والتي تضم مجموعة من المراكز الرائدة.