دبي في 11 فبراير / وام /شاركت محاكم دبي في فعاليات “الأسبوع الإماراتي الكويتي” التي استضافتها دبي مؤخرًا، واستعرضت تجربتها الرائدة في تطوير خدماتها وتحويل عملياتها إلكترونيًا بهدف تيسير وصول جميع المتعاملين إلى الخدمات القضائية. وخلال مشاركتها، سلطت محاكم دبي الضوء على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتطورة، منها التسجيل الرقمي وعن بعد للدعاوى، والخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمحاكم، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني الذي اعتمد في العديد من الإجراءات.

كما تضمنت قائمة الخدمات التي تم استعراضها خدمة الكاتب العدل الرقمي وملف الدعوى الرقمي الذي يُتيح إمكانية التسجيل والتحضير والإعلان والتنفيذ الرقمي لتقليل الوقت المستغرق في النظر في الدعاوى. كما استعرضت المحاكم “منصة إفصاح”، التي تُقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية تماشيًا مع استراتيجية دبي اللاورقية وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وقد أسهمت المنصة منذ إطلاقها في أتمتة العمليات وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز الكفاءة، حيث انخفض عدد الطلبات المتأخرة من 16 ألف طلب إلى صفر، وتم تقليص خطوات رحلة المتعامل من 6 إلى 3 خطوات، وانخفضت متطلبات الخدمة من 2 إلى صفر، كما تسارعت مدة إنجاز الخدمة من 160 ساعة إلى أقل من دقيقة، وخفض عدد زيارات المتعاملين من 5 إلى صفر. وفي تصريح له خلال الفعالية، قال عبد الله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي: “نولي أهمية كبيرة لتسخير التطبيقات التكنولوجية والرقمية في تعزيز سلاسة إجراءات التقاضي وتسريع وتيرة النظر والفصل في الدعاوى، مما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين. نحرص على توفير طيف واسع من الخدمات الإلكترونية تماشيًا مع رؤيتنا في تبسيط عمليات التقاضي وإرساء نموذج رائد عالميًا للتميز في منظومة عمل المحاكم.” وأكد الريس أن مشاركة محاكم دبي في “الأسبوع الإماراتي الكويتي” تفتح آفاقًا جديدة لتطوير مسارات التعاون وتبادل الخبرات بين أركان النظام القضائي في دولة الإمارات ودولة الكويت، مما يعزز أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. كما عرضت المحاكم برنامج “تنفيذ+”، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي ودفع عجلة التحول الرقمي لعملية تنفيذ الأحكام، من خلال خمسة محاور رئيسية وهي الكفاءة والرقمنة: لتسهيل الإجراءات وتحسين استخدام الموارد والسرعة والمرونة: في إجراءات التنفيذ والشفافية: وتبادل المعلومات بين السلطات والمسؤولين المشاركين وتمكين التعاون: مع الشركاء المعنيين والامتثال القانوني: لضمان سير إجراءات التنفيذ بشكل منظم. وقد حقق البرنامج قفزة نوعية في تسريع وتيرة الإجراءات القضائية، وتمكين الوصول المباشر للمعلومات المالية للمدينين بالتكامل مع الجهات المعنية، فضلًا عن تسهيل عمليات الحجز والتنفيذ. وجاءت مشاركة محاكم دبي في “الأسبوع الإماراتي الكويتي” الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالشراكة مع غرف دبي وبالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الكويت وهيئة دبي للثقافة والفنون، تماشيًا مع الرسالة المؤسسية لمحاكم دبي التي تسعى إلى ترسيخ العدالة الناجزة والارتقاء بدقة وسرعة الخدمات القضائية وتيسير الوصول إليها، مرتكزةً على قيم العدل والشفافية والابتكار والاستقلالية القضائية.