دبي في 13 فبراير/ وام / أكد معالي الدكتور أوميد عثمان رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق أهمية إرساء أنظمة قانونية مرنة ومستدامة من خلال تقليل الفوارق بين القوانين المختلفة وتعزيز تكاملها، مشيراً إلى أن التكامل القانوني يشكل أساساً متيناً للتنمية المستدامة.

وقال معاليه - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2025 - إن تقليل الفجوة بين القانونين العام والخاص يسهم في تحقيق انسجام تشريعي داخل النظام القانوني، مؤكداً ضرورة التخلي عن الفلسفة القانونية التقليدية التي تفصل بين هذين المجالين.

وأضاف أن إقليم كردستان العراق يعمل على تطوير منظومته القانونية وفق رؤية تكاملية تراعي المتغيرات العالمية والتحديات المحلية، مشيراً إلى أن هذا النهج يعزز قدرة النظام القانوني على الاستجابة للتحديات المستقبلية.

وأوضح أن الدراسات الحديثة تعتمد نهجاً متعدد التخصصات في تطوير الأنظمة القانونية عبر ربط القانون المدني بالفروع الأخرى لضمان شمولية القواعد القانونية، مشيرا إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز فعالية التشريعات وضمان استدامتها.

وأشار إلى أن التحديات العالمية المعاصرة تتطلب أنظمة قانونية أكثر مرونة وقدرة على التكيف، لافتاً إلى أن التكامل بين مختلف فروع القانون يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواجهة هذه التحديات بكفاءة عالية.

وأكد أن تعزيز المرونة القانونية وتطوير الدراسات التي تحلل تأثير القوانين على الاقتصاد والسياسة والمجتمع يسهمان في بناء أنظمة أكثر تكيفاً مع المتغيرات العالمية، مشدداً على أهمية تبني نهج شمولي في صياغة التشريعات.

ونوه إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير الأنظمة القانونية، مؤكداً أن تبادل الخبرات والتجارب بين الدول يسهم في تطوير أفضل الممارسات القانونية وتعزيز استدامتها.