الشارقة في 26 فبراير/ وام / أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته التي عقدت اليوم، بمقره، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة الصحية في الإمارة، وذلك بعد مناقشة بنود مشروع التوصيات وتفنيد جميع جوانبها والمطالبة بمواصلة تطوير مختلف قطاعات الصحة وأوجه الرعاية وشمولية التأمين الصحي .
و دعا المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال الجلسه إلى تعزيز كفاءة الأداء في هيئة الشارقة الصحية من خلال التعجيل بإصدار هيكلها التنظيمي، بما يضمن تكامل الأدوار بين الجهات الصحية المختلفة في الإمارة ويمنحها الاستقلالية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها على النحو الأمثل.
وأوصى بضرورة منح الهيئة المرونة اللازمة من أجل استقطاب وتوظيف الكوادر المتخصصة من ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات الطبية ومنح الأولوية للمواطنين بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة وتحقيق التميز في الأداء الطبي.
وأكدت التوصيات أهمية تهيئة وتطوير البنية التحتية لدعم فرص الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز مكانة مدينة الشارقة للرعاية الصحية كمركز طبي متطور قادر على استيعاب التطورات الحديثة في المجال الطبي مشددة على ضرورة النظر في إمكانية توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين من قيد الإمارة مع زيادة المنافع التأمينية لضمان تلبية احتياجاتهم الصحية المتزايدة، بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية في الإمارة.
كما شملت التوصيات ضرورة التنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والجهات ذات الصلة من أجل التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الزيادة السكانية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما تم التأكيد على وضع الآليات اللازمة للإشراف الكامل على القطاع الصحي الخاص في الإمارة وتفعيل دور الهيئة في ترخيص المنشآت الصحية والكوادر الطبية والفنية لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير العالمية.
وأشار المجلس إلى أهمية ضم جميع الخدمات الطبية المقدمة في دوائر وهيئات حكومة الشارقة تحت مظلة هيئة الشارقة الصحية بما يتوافق مع المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة، وذلك بهدف تحقيق التكامل في الخدمات الصحية وتوحيد الجهود لضمان فاعلية الأداء.
وأوصى بضرورة تعزيز الخدمات الصحية في المستشفيات مع التركيز على تحسين الرعاية للحالات الطارئة والحرجة وتعزيز خدمات علاج التوحد والإدمان إلى جانب توفير خدمات إسعافية متطورة، بما يضمن سرعة التدخل الطبي بالتنسيق مع الجهات المعنية تحقيقًا لرؤية الإمارة في توفير بيئة صحية متكاملة ومتطورة تواكب أعلى المعايير الطبية.
و تضمنت الجلسة توجيه سؤال برلماني قدمه العضو حمد عبدالوهاب القواضي إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن منظومة وقرارات ترقية الوكلاء في قوة الشرطة والأمن في الإمارة، وذلك بحضور اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة.
و قال اللواء عبد الله مبارك بن عامر، سيتم خلال الفترة المقبلة وضع معايير جديدة وإقرار ترقيات سنوية بما يحقق العدالة الوظيفية ويدعم استمرار تطوير العمل الشرطي في إمارة الشارقة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هي نحو تعيين المواطنين والاتجاه نحو التوظيف بشكل متكامل، كما تعمل القيادة على النظر في ملفات الباحثين عن عمل والمتقدمين للتوظيف ،حيث يتم مراجعة الملفات خلال فترة لا تتجاوز عامًا قبل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي هذا الإطار تم في الآونة الأخيرة قبول 700 متقدم حصل 570 منهم على الموافقة مما يعكس حرص القيادة على تعزيز الكادر البشري بالكفاءات المناسبة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعيين كوادر جديدة، كما سيتم دراسة كافة الملفات سواء للوكلاء المساعدين أو غيرهم لضمان تحقيق العدالة الوظيفية دون أي تقصير تجاه المستحقين.