الشارقة في 28 فبراير/وام/ بحثت “لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ” بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها أمس مع سعادة حمد عبدالله علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سبل تعزيز الأعمال وتطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة في إطار اختصاصات الدائرة.

يأتي هذا الاجتماع - الذي عقد بمقر الدائرة - ضمن استعدادات اللجنة لمناقشة سياسة الدائرة في الجلسة القادمة للمجلس الاستشاري في إطار حرصها على متابعة الجهود الحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأكد حمد المحمود أهمية تلاقي توجهات المجلس مع رؤى دائرة التنمية الاقتصادية في دعم وتشجع الاستثمارات وتنمية مختلف قطاعات الأعمال داخل الإمارة.

وأشار إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص ومختلف المعاملات عبر إجراءات عدة اتخذتها لتطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية .

وأوضح المحمود أن الدائرة تعمل على تطوير سياسات اقتصادية فعالة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لافتا إلى أهمية الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري في تحقيق هذه الأهداف وأعرب عن استعداد الدائرة لتقديم كل أنواع الدعم اللازم لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف الجهات الحكومية.

تطرق الاجتماع إلى عدد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تسهم في تنمية الموارد الاقتصادية للإمارة بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية ودعم القطاعات الصناعية والاقتصادية الواعدة و أهمية تعزيز كفاءة الموارد بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أكد راشد بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الحرص على الاهتمام بمختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما دائرة التنمية الاقتصادية وأدوارها واختصاصاتها في هذا المجال مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ولفت إلى أن اللجنة تعمل وفق سياسات المجلس على دعم الجهات الحكومية في إمارة الشارقة والوقوف على التحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها لتحقيق رؤية الإمارة في أن تكون مركزًا اقتصاديًا رائدًا على مستوى المنطقة.