نيويورك في 30 سبتمبر/وام/ عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحاد للأعمال العدائية عبر الخط الأزرق وعلى جانبي الخط في لبنان وشمال إسرائيل محذرة من أن هذه الإجراءات تعرض السكان اللبنانيين والإسرائيليين للخطر فضلاً عن تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم الأمم المتحدة في تصريحات له أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تواصل عملها بنشاط مع الأطراف للمساعدة في تهدئة التوترات على طول الخط الأزرق وتجنب المزيد من سوء الفهم.

ونوه إلى أن منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، جانين هينيس بلاسخارت تعمل أيضا مع جهات اتصالها للهدف نفسه لافتا إلى دعم الأمم المتح بشكل كامل الجهود الدبلوماسية لإنهاء العنف واستعادة الاستقرار وتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية في المنطقة.

وجدد المتحدث دعوة الأمم المتحدة للأطراف المعنية إلى التهدئة الفورية وعودتهم الفورية وبشكل عاجل للتقيد بالوقف الفوري للأعمال العدائية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأكد أنه رغم صعوبة الوضع في المنطقة، إلا أن قوات حفظ السلام العسكرية والمدنية التابعة لبعثة حفظ السلام تظل ملتزمة بمهمتها وتستمر في التكيف من أجل الوفاء بولاية البعثة في هذا الوضع العدائي للغاية.

وشدد على أهمية امتثال جميع الجهات الفاعلة والمعنيين لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي حسب الاقتضاء وحماية المدنيين والامتناع عن الهجمات العشوائية واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وفي أي حال من الأحوال، تقليل الخسائر المدنية العرضية.

وعلى الصعيد الإنساني، أعلن عمران رضا منسق الشؤون الإنسانية في لبنان أن التصعيد الأخير في لبنان كارثي، مع امتداد موجة العنف إلى مناطق لم تتأثر سابقًا ما تسبب في تدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية في جميع أنحاء لبنان.

وقال إنه "في أقل من أسبوع، فقدنا ما لا يقل عن 700 حياة بشرية، وأصيب الآلاف، ونزح ما يقرب من 120 ألف شخص، مع استمرار ارتفاع هذه الأرقام ومنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 1500 مدني في لبنان وأُجبر 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم".

ونوه إلى تخصيص جويس مسويا منسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة للأمم المتحدة اليوم 10 ملايين دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي للاستجابة الإنسانية في لبنان إضافة إلى 10 ملايين دولار تم صرفها في وقت سابق من هذا الأسبوع من الصندوق الإنساني اللبناني.

وتعهد المسؤول الدولي بمواصلة الأمم المتحدة مراقبة الوضع الإنساني عن كثب، والتعرف على كيفية دعم الحكومة اللبنانية التي تقود الاستجابة الانسانية على أفضل وجه.