بروكسل في 27 يناير/ وام/ قرر المجلس الأوروبي اليوم تعليق أجزاء من اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا.

وقال المجلس إن ذلك قد يؤدي إلى اضطرار الدبلوماسيين والمسؤولين الجورجيين إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للسفر إلى دولة عضو أعادت إدخال متطلبات التأشيرة، لن يستفيد الدبلوماسيون والمسؤولون الجورجيون أيضا من أوقات تقديم الطلبات الأقصر، ورسوم التأشيرة المنخفضة، وإمكانية تقديم عدد أقل من المستندات الداعمة.

القرار هو رد فعل على اعتماد جورجيا العام الماضي "قانون شفافية النفوذ الأجنبي" وحزمة تشريعية حول "القيم الأسرية وحماية القاصرين".

وقال الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات التي اتخذتها جورجيا “تنتهك المبادئ الأساسية التي أبرم على أساسها اتفاق التيسير وتتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ” .

وسيتم تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة للفئات التالية: أعضاء الوفود الرسمية لجورجيا الذين يشاركون في الاجتماعات الرسمية وغيرها من المناسبات التي تعقدها المنظمات الحكومية الدولية في أراضي أحد بلدان الاتحاد الأوروبي وأعضاء الحكومات والبرلمانات الوطنية والإقليمية في جورجيا، والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا في جورجيا

حاملي جوازات السفر الدبلوماسية .وسيستمر المواطنون الجورجيون الذين يحملون جوازات سفر عادية في الاستفادة من الإعفاء من التأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي للإقامات القصيرة.

دخل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا بشأن تسهيل إصدار التأشيرات حيز التنفيذ في 1 مارس 2011. وتهدف إلى تسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين الجورجيين للإقامة في الاتحاد الأوروبي لمدة لا تزيد عن 90 يوما في أي فترة مدتها 180 يوما.

ويتضمن الاتفاق بندا يسمح لكل طرف "بتعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالنظام العام أو حماية الأمن القومي أو حماية الصحة العامة".

في 1 مارس 2017 ، اعتمد المجلس والبرلمان الأوروبي لائحة لإعفاء المواطنين الجورجيين بالكامل من شرط حيازة تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وبمجرد دخول التعليق الجزئي حيز التنفيذ - ولأن المواطنين الجورجيين معفيون من شرط التأشيرة - يمكن للدول الأعضاء أن تقرر اعتماد تدابير وطنية لتطبيق شرط التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة / الرسمية وجوازات السفر الخاصة.

برو/وام