نيويورك في 18 مارس/ وام/ أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات جعلت من تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة ومحركاً رئيسياً لصياغة المستقبل، مشيرة إلى أنه برؤية طموحة وإرادة راسخة، رسمت دولة الإمارات مساراً استثنائياً مكّنها من أن تكون نموذجاً عالمياً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد النسائي العام، في الجلسة التي نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان "دور الإستراتيجيات الوطنية في التمكين الإقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، والتي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي انطلقت في 10 مارس الجاري.

كما شارك في الجلسة كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأشارت سعادتها، إلى أن دولة الإمارات جعلت تمكين المرأة جزءاً أساسياً من مئويتها 2071، التي تستهدف ترسيخ ريادة الدولة عالمياً في جميع القطاعات، عبر الاستثمار في العقول، وتوظيف الإبتكار والتكنولوجيا، وبناء اقتصاد معرفي مستدام، وانطلاقاً من هذه الرؤية بعيدة المدى، جاءت رؤية "نحن الإمارات 2031" لترسّخ مكانة الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الجديد، من خلال تحقيق أهداف طموحة تشمل رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وتعزيز التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.

وبينت أنه لا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون الإشادة بالدور الريادي الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات ” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قادت مسيرة التمكين منذ أكثر من خمس عقود، فأسست إستراتيجيات وسياسات وضعت المرأة الإماراتية في موقع الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً .

وأضافت أنه منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام وإطلاق إستراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة عام 1975، وحتى السياسة الوطنية لتمكين وريادة المرأة، كانت دولة الإمارات سباقة في إزالة العوائق أمام تقدم المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، ودعم رائدات الأعمال، وضمان التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات، والتي انعكست في إنجازات رائدة.

وأشارت إلى أنه من هذه الإنجازات، مشاركة أكثر من 54 % من النساء الإماراتيات في سوق العمل، وهي من أعلى النسب في المنطقة، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي تشغلها النساء، في خطوة غير مسبوقة في العالم العربي، و26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي تقود ملفات حيوية مثل التعاون الدولي، العلوم المتقدمة، والتعليم.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي دليل على التزام الإمارات بتقديم الفرص العادلة للمرأة، وإزالة أي حواجز قد تعيق تقدمها، وإيماناً بدور المرأة في نهضة المجتمعات، وتمتد جهود الإمارات في تمكينها إلى العالم أجمع ، وبخطوةً استباقية نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً، وتم اعتماد مشروع دولة الإمارات بإنشاء المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً خلال قمة القادة 2023، ليكون منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة وتوسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي وتعزيز اقتصادها ، كما أطلقت الإمارات، بالشراكة مع منظمات دولية، برامج لدعم المرأة الريفية في مجال الزراعة، وتعزيز فرصها في ريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.

وقالت سعادتها : “ إننا في دولة الإمارات لا نرى تمكين المرأة كغاية فقط، بل كوسيلة لتحقيق التقدم والازدهار للجميع. ولذلك، نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتعزيز دور المرأة، ليس فقط في الإمارات، ولكن في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن دعم المرأة هو دعم للمجتمعات، وهو السبيل لضمان مستقبل مستدام ومزدهر. كما أؤكد أن دولة الإمارات ستظل نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة، وستواصل مسيرتها نحو اقتصاد تنافسي عالمي، قائم على الابتكار، والاستدامة، والفرص المتكافئة” .

ضم وفد الاتحاد النسائي العام، سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.

وشهدت الجلسة حضور، سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعدد من وزراء الدول المشاركة وكبار المسؤولين.