دبي في 5 نوفمبر / وام / وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومصرف الشارقة الإسلامي، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين، وتعزيز منظومة العمل الأمني بالتعاون مع الشركاء، في مجال بحث واستشراف مستقبل الجرائم ذات البعد الاقتصادي.
وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على المساهمة في تطوير منصة مركز عمليات الجرائم الاقتصادية تحت إشراف شرطة دبي، والمساهمة في تطوير غرفة العمليات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتبادل المعلومات، وتفعيل مبادرات أمنية ومجتمعية مشتركة، لرفع الوعي المجتمعي في ما يخص الجرائم الاقتصادية والمالية، وتبادل المعرفة والخبرات لرفع كفاءة الكادر البشري بين الجانين، والعديد من البنود الأخرى.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، ومن جانب مصرف الشارقة الإسلامي الدكتور أمين خير الله آل علي رئيس العمليات بالمصرف، وذلك بحضور عدد من الضباط.
وأكد العميد محمد عقيل، أن شراكات القيادة العامة لشرطة دبي مع القطاع الخاص تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين للخروج بأطر عمل تنبؤية تحقق أهداف كل الأطراف في التخطيط الوقائي والارتقاء بمستوى الأداء، وذلك وفقا للمتغيرات الاقتصادية والجنائية والتقنية الحاصلة على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية قادرة على المساهمة بقوة وفاعلية في تطوير منظومة العمل الأمني.
وقال إن إمارة دبي تعد وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، مؤكدا حرص شرطة دبي على تكثيف جهودها بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، لتعزيز قوة المنظومة الأمنية، حيث تضع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خططاً استراتيجية وفقا للمتغيرات العالمية تستشرف مستقبل العمل الأمني في مواجهة الجرائم بمختلف أنواعها، ومن ضمنها الجرائم الاقتصادية، والتي تشهد تحدّيا في الأساليب الاحتيالية وفقا للدراسات العالمية، نظرا لاعتماد الدول والأفراد بصورة أكبر اليوم على التقنية في الممارسات المهنية والشخصية.
وقال قال الدكتور أمين خير الله إن توقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، يأتي في إطار التزام المصرف الراسخ بتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، واصفا هذه الشراكة بأنها خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة، ولا سيما في القطاع المالي، حيث يركز مصرف الشارقة الإسلامي على تقديم حلول مبتكرة، تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المالية، ما يعزز من كفاءة الأداء ويسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.