الرياض في 6 نوفمبر/ وام/ انطلقت أمس في العاصمة السُّعُودية الرياض فعاليات ملتقى "بيبان 24" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 9 نوفمبر تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".

ويشارك في الملتقى أكثر من 250 متحدثًا محلياً ودولياً، و1350 عارضًا من رواد الأعمال من داخل المملكة العربية السُّعُودية وخارجها، ليكون منصة رئيسية لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسط وريادة الأعمال.

ويتيح "بيبان 24" لرواد الأعمال استكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية، بمشاركة أكثر من 150 جهة ممكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقدم خدماتها في مجالات التمويل والإجراءات والدعم اللوجستي، إلى جانب أكثر من 25 ألف جَلسة استشارية، وإرشادية، وتدريبية.

ويهدف الملتقى إلى خلق منصة وبيئة تفاعلية تُسهم في بناء شبكة ريادية محلية وعالمية، وتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال لرعاية الأفكار الإبداعية.

وتتوزع فعاليات "بيبان 24" على تسعة أبواب رئيسية وهي، باب الانطلاقة، وباب المنشآت متسارعة النمو، وباب التمكين، وباب التجارة الإلكترونية، وباب التمويل والاستثمار، وباب الابتكار، وباب الشركات الناشئة، وباب الامتياز التجاري، وباب السوق.

ويغطي الملتقى مجالات متعددة، مثل الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والابتكار، والاستدامة، والتمويل، وتمكين الإبداع، إضافة إلى إستراتيجيات التوسع والنمو.

وتحتضن"بيبان 24" نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة من 52 دولة، إذ تستضيف المملكة العربية السعودية التصفيات النهائية بمشاركة أفضل 100رائد ورائدة أعمال من مختلف أنحاء العالم، وتصل قيمة الجوائز النقدية إلى مليون دولار، تُمنح للفائزين في الحفل الختامي.

كما يتخلل الملتقى اتفاقيات نوعية لدعم ريادة الأعمال في عدة قطاعات حيوية تشمل التقنية، والسياحة، والترفيه، والثقافة، والرياضة، ما يعزز من استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدعم توسعها في السوق المحلية عبر حلول تمويلية مبتكرة.

ويوفر الملتقى أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية متنوعة تشمل مجالات الرياضة، والترفيه، وصيانة وتصليح المركبات، والزراعة، والخدمات العامة، والعقارات، ما يمنح رواد الأعمال والمستثمرين فرصًا واسعة للاستثمار.

ويحتوي الملتقى على منطقة مخصصة لربط 5 آلاف مستثمر برواد الأعمال، ما يهيئ بيئة مثالية لبناء الشراكات، ويعزز من فرص الاستثمار في المملكة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية وفق رؤية السعودية 2030.