دبي في 8 نوفمبر/ وام / تستضيف دبي أول مؤتمر من نوعه للتدقيق، ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة ما بين 11و 13 نوفمبر الحالي، تحت رعاية وزارة الاقتصاد وبمشاركة خبراء ومهنيي التدقيق الداخلي ومكافحة الاحتيال، والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من كافة أنحاء العالم.

ويشهد المؤتمر نقاشات وتبادل المعرفة والرؤى حول أحدث التوجهات التي ترسم ملامح عصر جديد لمحترفي مكافحة الاحتيال في مجالات التدقيق ومنع الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات.
ويلقي سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر، الذي يحضره أكثر من 1000 مسؤول وخبير في مجال التدقيق الداخلي ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
يقوم بتنظيم المؤتمر، جمعية المدققين الداخليين في الدولة ، بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، التي تعتبر أكبر منظمة عالمية لمكافحة الاحتيال، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات، والتي تعتبر بدورها جمعية مهنية دولية متخصصة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
ويتم افتتاح أعمال المؤتمر الرئيسية يومي 12 و13 نوفمبر، فيما سيتم تخصيص يوم 11 نوفمبر للمناقشات الداخلية وورش العمل التحضيرية التي تسبق المؤتمر.
ويشارك أكثر من 60 من قادة الصناعة في مناقشة 50 موضوعا خلال المؤتمر.
وقال سعادة عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين إن هذا المؤتمر يبرهن على التزام دولة الإمارات بتعزيز النزاهة والشفافية والتميز في مجال التدقيق وتدابير مكافحة الاحتيال، حيث يتمثل الهدف المرجو من تنظيمها في مساعدة المهنيين على تعلم منهجيات متقدمة لتعزيز عمليات التدقيق الداخلي وضمان إجراء اختبارات امتثال دقيقة، إضافة إلى استكشاف أساليب جديدة للكشف عن الاحتيال، بما في ذلك التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن المؤتمر يعقد على خلفية أن ما يقرب من نصف الشركات في منطقة الشرق الأوسط، أبلغت عن حدوث واحدة على الأقل من حالات الاحتيال، حيث أشار 48% منها إلى أن الاحتيال يشكل أكبر المخاطر على عملياتها، فيما لا يزال حدوث الأنشطة الاحتيالية يشكل تهديدا كبيرا للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقرير الجمعية الدولية لمحققي الاحتيال المعتمدين الذي يصدر كل سنتين.
وسلط سعادة عبد القادر الضوء على سياسة الإمارات ومبادراتها التشريعية التي تمثلت بإقرار قانون جديد لمكافحة الاحتيال التجاري، بهدف حماية المستهلكين، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويرسي قانون مكافحة الاحتيال تعريفا أكثر شمولا ويضع عقوبات واضحة، ويوسع نطاقه للتعامل مع الاحتيالات التجارية.
وأشار إلى أن الشركات العالمية تتجه إلى الإمارات، بفضل سمعتها كدولة نموذجية قامت بتطبيق تشريعات رئيسية وإطار عمل لمكافحة الاحتيال.
وأكد أن البقاء في الصدارة في مجالات التدقيق، ومكافحة الاحتيال، وتكنولوجيا المعلومات، أمر بالغ الأهمية في عالم سريع التغيّر، حيث تتطور التكنولوجيا بسرعة فائقة وتزداد التهديدات تعقيداً.
من جانبه، قال رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين جون جيل، دكتور في القانون، ومحقق احتيال معتمد.. إن المؤتمر يعتبر الأول للتدقيق ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات، فعالية لا يمكنكم تفويتها، ونتطلع للاستماع إلى جميع المتحدثين الملهمين، وهم يوضحون ما يتطلبه الأمر لتأمين المستقبل، من خلال النظر إلى التطورات التي ستحصل بالنسبة لتقاطع مكافحة الاحتيال والتكنولوجيا والتدقيق.
وقال كريس ديميترياديس، المسؤول الأول لشؤون الاستراتيجية العالمية في جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات إن الاحتيال يمثل مصدر أعمال كبير للمجرمين ومشهد التهديدات أخذ بالتطور باستمرار، لذا، فإن توفير المعرفة وأفضل الممارسات والأدوات اللازمة لحماية مؤسستك واستباق التحديات، هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمهنيي التدقيق ومكافحة الاحتيال بغض النظر عن موقع المؤسسة الجغرافي أو حجمها أو ميزانيتها.
ووفق التقرير الأخير "الاحتيال المهني 2024: التقرير الموجه للأمم"، الصادر عن جمعية محققي الاحتيال المعتمدين فإن الشركات تكبدت خسائر بلغت 3.1 مليار دولار نتيجة للاحتيال.

وحللت هذه الدراسة البحثية حول تكاليف وآثار الاحتيال المهني 1921 حالة احتيال فعلية من 138 دولة وإقليم، تم التحقيق فيها من قبل محققي الاحتيال المعتمدين خلال الفترة من يناير 2022 ولغاية سبتمبر 2023.
وبناء على نتائج الدراسة، قدّر محققو الاحتيال المعتمدون أن المنظمات تخسر 5% من إيراداتها سنويا بسبب الاحتيال.
من جهة ثانية، أفاد تقييم لمنظمة الإنتربول حول الاحتيال المالي العالمي، بأن استخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة قد أدى إلى ظهور عمليات احتيال أكثر تعقيداً واحترافية.
وقال عبدالقادر " لهذا السبب أدرجنا جلسة حول الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات للكشف عن الاحتيال بهدف مساعدة المشاركين على التعرف على أحدث التوجهات في مجال الأمن السيبراني وكيفية ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة".