أبوظبي في 15 يناير / وام / أصدرت مجموعة "كي بي إم جي" بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول تقريرا استعرض آفاق التمويل المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويوضح التقرير أنه مع تنامي الحاجة العالمية إلى التمويل المستدام، تُسخّر دول المجلس هذا النهج أداةً استراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وبحسب التقرير أصبح التمويل المستدام محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وإتاحة فرص العمل، وتنويع الاقتصاد الإقليمي.

ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان "حتمية التمويل المستدام"، الضوء على دور الاستثمارات المناخية الذكية، التي تُقدر قيمتها بنحو 23 تريليون دولار في الأسواق الناشئة، مما يعزز ويشارك في صياغة مستقبل الاقتصاد الخليجي.

ويؤكد التقرير الذي صدر خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أهمية التمويل المستدام في تحقيق الأهداف المناخية العالمية وتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد في المنطقة.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات الخليجية الخضراء بما يصل إلى 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة؛ فعلى سبيل المثال، موّل بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات، مشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 216 مليار درهم حتى تاريخ صدور التقرير، وهو ما يُمثل 43% من المستهدف لعام 2030.. ويُعزى هذا التقدم إلى زيادة الطلب من العملاء على حلول التمويل المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في إتاحة أكثر من مليون وظيفة بحلول نهاية العقد الحالي، بالتوازي مع التزام الإمارات بمبلغ 16.8 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

وعلاوة على ذلك، يُدرك 56% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة أهمية الاستراتيجيات الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، متوقعين تحقيق عوائد ملموسة من الاستثمارات المستدامة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة ،ويجسد هذا التحول إعادة ترتيب الأولويات في الشركات لتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

وقال فادي الشهابي، شريك ورئيس خدمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في "كي بي إم جي" إن هذا التقرير يبرز قدرة التمويل المستدام على تحقيق تحول اقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وإتاحة فرص غير مسبوقة للتنويع وخلق قيمة مضافة، ومع سعي المنطقة للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، و يجب على المؤسسات المالية وصُنّاع السياسات تكثيف جهودهم للاستفادة من هذه الفرص وبناء مستقبل أكثر استدامة.

ويتناول التقرير أمثلة لمشاريع رائدة تُجسد قوة التمويل المستدام، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في الإمارات ومشروع نيوم للهيدروجين الأخضرفي السعودية، وتُظهر هذه المشاريع قدرة التغيير الإيجابي الكامنة في الاستثمارات الخضراء ودورها في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، لتضع دول مجلس التعاون الخليجي في ريادة الجهود العالمية وذلك في مجال التحول للطاقة النظيفة.

ويشير التقرير إلى أن دول المجلس تواصل الاستفادة من الاستثمارات المناخية الذكية، حيث تُساهم المشاريع المستدامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل كبيرة، خاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، كما أن مواءمة التدفقات المالية مع استراتيجيات الاستدامة الوطنية تُعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يُرسّخ مكانتها عالمياً في جهود التمويل المستدام.