دبي في 13 فبراير / وام / أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، إصداراً خاصاً من مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2025، وذلك في اليوم الختامي من القمة العالمية للحكومات التي استضافتها دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2025. وجاء إطلاق هذا التقرير عقب كلمة رئيسية ألقاها البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة.
يقدم إصدار هذا العام من المؤشر أحدث البيانات حول أداء المنطقة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على مسارات التنمية المستدامة التي تعزز مرونة المنطقة في مواجهة التحديات.
من جانبه، قال البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة: "نؤمن بأن المنطقة العربية ستكون من بين رواد العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات القادمة، وأن الأدلة الموجودة في هذا التقرير ستساعد في توجيه الجهود الاستثنائية المبذولة حاليا.".
ويقيّم تقرير مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية مستوى التقدم الإقليمي عبر 113 مؤشراً تغطي جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويرصد المرونة التي تبديها المنطقة العربية من منظور التنمية المستدامة.
حفز التغيير الإيجابي.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "يوفر التقرير أداة عملية لإجراء التدخلات الضرورية وحفز التغيير الإيجابي في المنطقة عبر جميع المجالات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتدعم نتائج التقرير دول المنطقة في اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على رؤى واضحة، وتنسيق الجهود المشتركة وتطوير الاستراتيجيات الضرورية لتعزيز نقاط القوة وسد الفجوات القائمة، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع".
وتتضمن النسخة الجديدة من التقرير 27 مؤشراً تغطي أولويات المنطقة وتسلط الضوء على التحديات الرئيسية فيها والإنجازات التي حققتها في مجال الاستدامة. وبالرغم من أن الدول العربية تواصل إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يشير التقرير إلى وجود عقبات كبيرة تستلزم وضع استراتيجيات إقليمية لسد الفجوات التنموية وبناء مستقبل أكثر استدامة.
تسريع الجهود.
وحققت المنطقة متوسط درجة يبلغ 60.5 في جميع أهداف التنمية المستدامة. ومن بين 22 دولة عربية، قطعت ست دول - هي الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وتونس، والإمارات – ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي المقابل، كانت أدنى الدرجات من نصيب البلدان الأقل نمواً والدول المتأثرة بالنزاعات، مما يسلط الضوء على الفجوات الكبيرة التي تجعل بعض الدول أكثر عرضة للمخاطر والأزمات.
من جانبه، قال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلف المشـارك للتقرير: "تؤكد التحديات التي حددها التقرير على ضرورة تسريع الجهـود في جميع أنحاء المنطقة. وينبغي التركيز في المقام الأول على تحسين النتائج الضعيفة المستمرة في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث يعد ذلك ضرورة أساسية لتعزيز جميع أهداف التنمية المستدامة على امتداد أنحاء العالم العربي، وخاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة".