فيينا في 13 فبراير /وام/ رفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية ضد كل من النمسا وبلغاريا وإسبانيا والمجر وهولندا والبرتغال وفنلندا، أمام محكمة العدل الأوروبية، بسبب عدم تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بإنشاء سوق ائتماني ثانوي لتداول وتسهيل إدارة القروض المتعثرة في القوانين الوطنية.

وبإحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، تتعرض هذه الدول لدفع عقوبات مالية تتوقف قيمتها على فترة التأخر في تطبيق التوجيه الأوروبي.