أبوظبي في 17 فبراير/وام/ قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن اتفاقية الشراكة الاقتصاديّة الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا تترجم نهج الإمارات الثابت في مواصلة بناء الشراكات التنموية حول العالم.
وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذه الاتفاقية المهمة تترجم الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة حول أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجالات التجارية والاستثمارية باعتباره أفضل ضمانة لإرساء السلام وتحفيز النمو والازدهار عالمياً.
وأشار إلى أن الاتفاقية تزيل فور بدء دخولها حيز التنفيذ المتوقع خلال العام الجاري 2025 الرسوم الجمركية على 99% من الواردات الأوكرانية من السلع الإماراتية و97% من صادرات أوكرانيا إلى الإمارات.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية تستهدف مضاعفة قيمة التبادل التجاري بين الدولتين فرغم ظروف الحرب المستمرة منذ سنوات بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 372.4 مليون دولار في عام 2024 علماً بأنها كانت في العام 2021 قد سجلت 904.4 مليون دولار بنمو قدره 28.4% مقارنة بالعام 2020.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية تعود بالفائدة على البلدين من خلال توسّع نطاق الشركاء التجاريين لدولة الإمارات باعتبارها ثالث اتفاقية يتم توقيعها مع دولة في القارة الأوروبيّة فيما تُصنّف أوكرانيا واحدة من أهم الدول المنتجة والمُصدّرة للحبوب مثل القمح والشعير على مُستوى العالم، وهما سلعتان لهما أهمية كبرى لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية الخاصة بالأمن الغذائي.
وأكد معاليه أن تأمين تدفّق الإمدادات الغذائية من أهم ركائز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف المساهمة في جهود إنعاش الاقتصاد الأوكراني فور إرساء السلام في المنطقة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأوكرانية.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في استحداث منصة جديدة لبناء الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين مع التركيز على قطاعات واعدة مثل:" البنى التحتية والصناعات الثقيلة والطيران وعلوم الفضاء وتكنولوجيا المعلومات".
وأوضح معاليه أن الشراكة مع أوكرانيا تستهدف تعزيز التدفقات التجارية البينية من خلال: تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها وإزالة العوائق غير الضرورية أمام التجارة الحرّة وتعزيز تدفق صادرات الخدمات إلى مُختلف الأسواق واستحداث آلية واضحة لحل المنازعات التجارية إضافة إلى استحداث إطار لتسهيل التجارة الرقمية وتأسيس منصة عمل مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز تعاونها وللنمو عالميًا فضلا عن استكشاف سُبل مشاركة الموردين في المُناقصات الحكومية في كل دولة.