أبوظبي في 26 فبراير /وام/ أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن القطاع الخاص العربي يشكل نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية، مشيراً إلى أن دوره لا يقتصر على الإنتاج والتوظيف، بل يمتد إلى تعزيز الاستثمارات والتصدير، مما يجعله عنصراً حيوياً في دعم الاقتصادات العربية.

وأوضح حنفي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات "إنفستوبيا 2025" في أبوظبي، أن اتحاد الغرف العربية يعمل من خلال شبكة واسعة تضم اتحادات الغرف التجارية في 22 دولة عربية، إلى جانب الغرف العربية الأجنبية المشتركة المنتشرة في 16 دولة حول العالم، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وربط الأسواق المحلية بالعالمية، مشيراً إلى أن هذا الجهد أسهم في جذب العديد من الشركات والمستثمرين إلى المنطقة العربية، مما ساعد في تغيير النظرة التقليدية إلى الأسواق العربية من مجرد وجهة استهلاكية إلى شريك استراتيجي قادر على توفير قيمة مضافة من خلال الاستثمار في الموارد المحلية، وخصوصًا الموارد البشرية.

وأشار حنفي إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصادات العربية حالياً هو استيعاب التكنولوجيا الحديثة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذا التحول لا يتعلق فقط بتحديث العمليات الإنتاجية والخدمات اللوجستية والتمويل، بل يشمل أيضاً تحسين سلاسل التوريد ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي بشكل عام.

وأكد أن الشباب العربي هو المحرك الرئيسي لهذا التحول الرقمي، إذ أن نجاح الدول في تبني التكنولوجيا الحديثة يتوقف على قدرة القطاع الخاص على مواكبة هذه التغيرات ودمج أكبر عدد ممكن من الأفراد في هذا المسار.

وأضاف أن التحول الرقمي لا يحتاج إلى موارد مالية ضخمة بقدر ما يحتاج إلى المعرفة، ونحن في المنطقة العربية نملك ميزة مجتمعات شابة، وهو ما يجب أن نستثمر فيه.

وحول مستقبل القطاع الخاص في المنطقة العربية،شدد على أن نجاح أي اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على تمكين القطاع الخاص ومنحه الفرصة للعمل بحرية فهو من ينتج ويصدر ويستثمر ويوظف، وإذا نجحت الحكومات في تمكينه، ستنجح اقتصاداتها.

وفيما يتعلق بالخصخصة، أكد أن القضية لا تتعلق بمجرد نقل ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص، وإنما ترتبط بتوفير بيئة أعمال تسمح له بالعمل بكفاءة ودون معوقات، وهو ما يتطلب سياسات اقتصادية مرنة تعزز من تنافسيته وتحفزه على الابتكار والنمو.

وأشاد حنفي، بتجربة دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها الرقمية، مؤكداً أنها نموذج عالمي في التحول الرقمي والابتكار الاقتصادي، وأن العديد من الدول، بما في ذلك دول أوروبية، تسعى للاستفادة من خبرتها في هذا المجال.

وقالإن الإمارات ليست فقط نموذج في المنطقة العربية، بل تجربة يُشار إليها عالمياً، حيث استطاعت أن تتخطى العديد من العقبات وتحقيق نجاحات كبيرة في مجالات الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ويمكن للدول العربية الاستفادة من التجربة الإماراتية، ليس بالضرورة عبر استنساخ النموذج، ولكن من خلال تطوير حلول تتناسب مع أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة.