أبوظبي في 26 فبراير / وام / شهد اليوم الأول من فعاليات النسخة الرابعة لإنفستوبيا 12 جلسة نقاشية رئيسية من خلال محور "حوارات إنفستوبيا"، بمشاركة أكثر من 27 متحدثاً من القادة والوزراء وصناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

كما تضمنت الفعاليات انعقاد 11 اجتماع طاولة مستديرة من خلال محور "مجتمعات إنفستوبيا"، وذلك بحضور واسع لممثلي الحكومات والقطاع الخاص ورواد الأعمال في ظل حضور أكثر من 3000 مشارك لفعاليات إنفستوبيا 2025 من مختلف دول العالم.
وارتكزت الجلسات النقاشية على مجموعة متنوعة من المواضيع الحيوية من أبرزها فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وناقشت موضوعات أخرى متعلقة بالاقتصاد الدائري وكيفية إدارة الثروات والاستثمار المؤثر في القطاع الخيري، وبحث التحولات في الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الجيوسياسية المتواصلة، وكذلك آليات تعزيز النمو والتنافسية في قطاع الخدمات المالية.
وتفصيلاً، شهدت أجندة اليوم الأول، أولى الجلسات الحوارية بعنوان "الاتجاهات العالمية التي تُشكّل الاقتصاد الجديد"، شارك فيها كل من إريك روبرتسن، رئيس قسم الأبحاث العالمية والرئيس الاستراتيجي في "ستاندرد تشارترد"؛ والدكتور فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري لمدرسة باريس للاقتصاد، ومارك أنطاكي، نائب رئيس الاستراتيجية والمخاطر في "مبادلة"، حيث ناقشت الجلسة تأثير الذكاء الاصطناعي على الاتجاهات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وأثر التحولات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتناول المشاركون أهمية التكنولوجيا والاستدامة في تشكيل مستقبل الاقتصاد الجديد، مؤكدين أهمية التحول الرقمي في خلق فرص استثمارية فريدة في قطاع الخدمات المالية، خاصة مع تطور تقنيات البلوكتشين والمدفوعات الرقمية والعملات المشفرة بوتيرة أسرع من المتوقع.
وفي جلسة أخرى بعنوان "رأس المال من أجل الخير.. مستقبل العمل الخيري"، تم التركيز على أهمية النظر للعمل الخيري بشكل أكثر استراتيجية وعمليّة، وذلك من خلال إحداث تغيير مُحوكَم ومستدام بدلاً من الحلول المؤقتة، باستخدام أساليب إدارية مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا وتحليل البيانات.
وشارك في هذه الجلسة كل من سعادة بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وتسيتسي ماسييوا، الرئيسة التنفيذية والعضو المؤسس المشارك لمؤسسة "هايَر لايف"؛ والبارونة أريان دي روتشيلد، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "إدموند دي روتشيلد"؛ وألفونسو غارسيا مورا هو نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وناقش المشاركون أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأثر الاجتماعي للمبادرات الخيرية.

وتناولت الجلسة التحديات المرتبطة بقياس فعالية المشاريع الخيرية والاستثمارية، مع التأكيد على ضرورة وضع معايير أداء واضحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة وقابلية للقياس.

وسلط المتحدثون الضوء على دور الاستثمار المؤثر في تحقيق التغيير الاجتماعي، مشيرين إلى أهمية تبني نماذج استثمارية مستدامة تدمج بين الأرباح المالية والتأثير الاجتماعي الإيجابي، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والمبادرات الاجتماعية كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، ناقشت الجلسة الثالثة "تعزيز النمو في قطاع الخدمات المالية"، وألقت خلالها معالي إيما رينولدز، عضو البرلمان، وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة بالمملكة المتحدة؛ كلمة رئيسية سلطت الضوء على أبرز الاتجاهات والسياسات التي تؤثر على تطور القطاع المالي عالمياً، مع التركيز على الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعم الأسواق المالية وريادة الأعمال.

واستعرضت أبرز التحولات الاقتصادية وتأثيرها على قطاع الخدمات المالية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات في السياسات النقدية، وركزت على مُمكنات تعزيز الشراكات المالية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات لدعم النمو المستدام في الأسواق الدولية.
وخلال كلمتها أوضحت معالي إيما رينولدز، أن القطاع المالي يشكل دعامة أساسية لاقتصاد المملكة المتحدة، مؤكدةً التزام حكومة حزب العمال الجديدة بالحفاظ على مدينة لندن كمركز عالمي رئيسي للأعمال.
كما شددت رينولدز على عمق العلاقات التاريخية والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، معربةً عن ثقتها في أن هذه الشراكة ستواصل الازدهار والنمو في المستقبل.
وفي جلسة بعنوان "الجغرافيا السياسية والاستثمار.. مسارات غير مستقرة"، وشارك كل من روبرتو هورنويغ، الرئيس التنفيذي في "ستاندرد تشارترد" لأوروبا والأمريكيتين وأفريقيا والشرق الأوسط، ونجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ORA Developers؛ وبوراك دالي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، حيث سلطوا الضوء على تجربة تقييم المخاطر الجيوسياسية لدى البنوك الخاصة وكبار المستثمرين من خلال تشكيل فرق متخصصة والاستعانة بخبراء من الحكومات والإدارات العامة لتوجيه استراتيجياتهم الاستثمارية، إضافة إلى كيفية تنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل التعرض للمخاطر الناجمة عن الاضطرابات السياسية، والسيناريوهات المستقبلية المحتملة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق قال نجيب ساويرس إنه في ظل المشهد الجيوسياسي المتغير، تبرز الحاجة الملحّة لاعتماد استراتيجيات استثمارية مرنة قادرة على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن مصر تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، لا سيما مع تعافي قطاع السياحة وتحسن الصادرات، حيث بلغت الصادرات في الفترة الأخيرة نحو 1.5 مليار دولار، مما يساهم في دعم استقرار العملة.

ولفت إلى أنه في ظل بحث المستثمرين عن بيئات اقتصادية مستقرة تبرز الإمارات كبيئة اقتصادية مثالية تُشجع المستثمرين على الانتقال إليها والاستفادة من الممكنات التي تتيحها، وهو ما يفسر انتقال نحو 1,500 شركة مصرية إلى أبوظبي خلال المرحلة الماضية، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الداعمة والاستقرار الاقتصادي الذي توفره دولة الإمارات.
ومن جانبه قال بوراك دالي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية إنه على الرغم من التحديات العالمية والتراجع بنسبة 8% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، سجلت تركيا ارتفاعًا بنسبة 5.6% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التأثير الإيجابي للأجندة الإصلاحية الشاملة والرؤية الاقتصادية الجديدة في تركيا، وهذه الإصلاحات الهيكلية تواصل تعزيز مكانة تركيا كوجهة استثمارية مرنة وجاذبة، وترسّخ دورها كمركز عالمي حيث تتقاطع الفرص وتزدهر الاستثمارات.
وتناولت الجلسة الخامسة التي أقيمت بعنوان "مستقبل الرعاية الصحية.. مسار الإمارات نحو المستقبل"، استراتيجيات التوسع العالمي لشركات الرعاية الصحية ودور الإمارات في تعزيز الابتكار في هذا القطاع، وأهمية التحول الرقمي في الخدمات الطبية، واستثمارات التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية، وذلك بمشاركة شايستا آصف، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "بيورهيلث".
وشارك في جلسة "رأس المال الجديد.. استكشاف التوجهات والتدفقات والفرص" نخبة من الخبراء في مجال الاستثمار حول العالم؛ وهم ديفيد ليفينغستون، رئيس قسم خدمة العملاء في "سيتي جروب"؛ وألكسندر فون زور موهلين، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وألمانيا في "دويتشه بنك"؛ ومارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبوظبي الأول.
وتناولت هذه الجلسة العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار، مثل التغيرات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية، والجيوسياسية، وناقش المشاركون كيفية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المعتمدة على الابتكار.
واستكمالاً لدور إنفستوبيا في استعراض أفضل التجارب التنموية، جاءت الجلسة السابعة بعنوان "بناء الغد.. رؤية أبوظبي للابتكار الحضري"، والتي استضافت معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، حيث استعرض فيها مجموعة من الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها إمارة أبوظبي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومن أبرزها خطة أبوظبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى مضاعفة عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، وتبني حلول البنية التحتية الذكية والمستدامة وتعزي دور التكنولوجيا والابتكار في المشاريع الحضرية.
وأشار معالي محمد الشرفاء إلى أن رؤية إمارة أبوظبي، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تشهد تطورات متزايدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتركز على الاستدامة البيئية وتحقيق الازدهار الاجتماعي، موضحاً الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في تطوير أبوظبي، بما يجعل منها وجهة مفضلة للعمل والعيش وتحقيق الرخاء، خاصةً أن أبوظبي حصلت مؤخراً على تصنيف أفضل مدينة للعيش.
وأكد معالي الشرفاء أن التكنولوجيا المتقدمة والبيانات الذكية تعد محركاً رئيسياً للتطوير في الإمارة، وتركز في المرحلة الراهنة على مضاعفة عدد سكان الإمارة بحلول عام 2040، وتطوير البنية التحتية وفق أفضل المعايير، خاصة في قطاع النقل والمواصلات، وتعزيز العمل على زيادة التحول إلى المواصلات الذكية.

ودعا معاليه الشركات للمساهمة بفاعلية في هذا التوجه التنموي والاستفادة من فرصه الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف معاليه لأن دولة الإمارات ركزت في السنوات السبع الأخيرة على الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المتقدمة والرقمية، مثل الزراعة العمودية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تمثل أبوظبي محطة انطلاق قوية للشركات لتتوسع إقليمياً وعالمياً في هذه المجالات الحيوية.
وفي جلسة بعنوان "الشرق الأوسط.. الفصل الجديد"، ناقش معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، التحولات الاقتصادية الإقليمية، ودور التكنولوجيا والابتكار في دعم نمو الأسواق الناشئة، وتناول المتحدثون أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز التكامل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات طويلة الأمد.
وقال معالي حسن الخطيب إن الاقتصاد المصري مر بتحولات كبيرة خلال العقد الأخير، حيث شهد تقلبات قبل أن يبدأ الاستقرار في 2014"، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية استثمرت 350 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية لتعزيز التنمية، إلى جانب دعم القطاع الخاص عبر خفض الضرائب وإطلاق تشريعات مرنة لتحفيز الاستثمار، كما تتراجع معدلات التضخم حاليًا، ومن المتوقع أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية بحلول عام 2026، فيما تستمر الجهود لتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما من خلال التحول الرقمي والاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال.
ولأهمية الذكاء الاصطناعي في استدامة الأعمال، جاءت الجلسة التاسعة بعنوان "تو بيونت زيرو.. كمُمكّن للذكاء الاصطناعي"، حيث استضافت معالي مريم بنت محمد المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تو بوينت زيرو"، وسلطت الجلسة الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مستدامة للطاقة، واستراتيجيات التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وأهمية الشراكات العالمية في تعزيز الابتكار.
وقالت معالي مريم المهيري إن شركة 2Point Zero تمثل نموذجاً رائداً في دعم الاقتصاد الجديد لدولة الإمارات من خلال تبني حلول مستدامة تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسعى الشركة إلى الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحلول نهاية العام، مما يعكس طموحها للنمو والتوسع.

وفي هذا الإطار، أكدت معاليها أن النجاحات التي حققتها الشركة والطموحات المستقبلية التي تسعى إليها تعود إلى البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات، سواء على مستوى القيادة الطموحة أو السياسات القوية المحفزة للاستثمار.
كما شددت معاليها على أهمية بناء الشراكات لتحقيق رؤية 2Point Zero، قائلة إنه لا يمكن لأحد أن يسير وحده، وتشمل استثمارات الشركة ستة قطاعات رئيسية، من بينها التمويل والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى خططها الطموحة في تطوير مراكز بيانات ضخمة تتطلب قدرات تشغيلية تصل إلى 100 ميجاوات.

وأشارت معاليها إلى أن أبوظبي تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار الرقمي، حيث تضم أكبر منشأة لتعدين البيتكوين بقدرة 250 ميجاوات.
وفي جلسة بعنوان "من العقارات إلى العالمية"، حاورت سارة شو، المديرة التنفيذية للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، حسين سجواني، الرئيس التنفيذي لشركة داماك العقارية، حيث تم استعراض مستقبل سوق العقارات في الإمارات، وتأثير التطورات الاقتصادية على القطاع العقاري.

وناقش المشاركون التوسع العمراني المتوازن، والتوجه نحو المشاريع المستدامة، ودور التكنولوجيا الذكية في تحسين قطاع العقارات.
وأكد حسين سجواني خلال الجلسة على أهمية مفهوم الاستدامة، وأنه ليس حصراً على مجتمع الأعمال وأن العناية بالبيئة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود كافة بداية من أصغر فرد من الأسرة.

وفي هذا السياق أشاد سجواني بحصول مشروع داماك لاجونز على شهادة "LEED" البلاتينية، كأول مجتمع سكني رئيسي في دولة الإمارات ينال هذه الجائزة التي تعنى بالاستدامة البيئية.
وبحثت جلسة "حماية الاستثمارات في المعادن الثمينة: المخاطر المحتملة"، أهمية توفير الحماية للاستثمار في المعادن الثمينة، نظراً لدورها الحيوية في تعزيز نمو الاقتصاد، وكيف يمكن الاستفادة من الخبرات المتبادلة لتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل التي تدعم حماية الاستثمارات الخاصة بالمعادن الثمينة، وحضر الجلسة حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ)، وفيليب كليغ، الشريك الإداري لشركة "أوريون أبوظبي".
وقال حمد الحمادي إن قطاع التعدين يعد أحد الركائز الاستراتيجية لدعم أمن سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتركز إنتاج المعادن الأساسية في عدد محدود من الدول، ومن هذا المنطلق، يأتي استثمار "القابضة" (ADQ) بقيمة 1.2 مليار دولار، بالشراكة مع أوريون أبوظبي، ليعزز دورنا في تأمين إمدادات المواد الخام الحيوية للصناعات الوطنية، مثل حديد الإمارات والإمارات العالمية للألمنيوم، ودعم الشراكات المالية والاستثمارية على مستوى الأسواق الناشئة.

وأضاف أنه يتم العمل على تطوير منظومة متكاملة تضمن استدامة الموارد الاستراتيجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في القطاعات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالتحول الكهربائي والصناعات المستقبلية.
وتضمن جدول فعاليات اليوم الأول لـ "إنفستوبيا 2025" إقامة 11 اجتماع طاولة مستديرة، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين على المستوى الإقليمي والدولي، وممثلين لشركات عالمية وصناديق استثمار كبرى، والتي تعمل في مجالات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري ورأس المال المخاطر والمسؤولية المجتمعية والخدمات المالية والبنكية والصحة الرقمية.
وتناولت هذه الاجتماعات سلسلة من الموضوعات الاقتصادية المتنوعة ومنها تعزيز الحوار والنقاش الدولي لتطوير المزيد من الأفكار والمشاريع التي تدعم بناء استراتيجيات مبتكرة للاقتصاد الدائري، ودعم إقامة شراكات جديدة تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المنطقة والأسواق الإقليمية والعالمية البارزة، والتأكيد على الدور المحوري لدولة الإمارات كمركز اقتصادي واستثماري عالمي يربط شرق العالم بغربه.
وتطرقت الاجتماعات أيضاً إلى كيفية استغلال الثروات وإدارتها بصورة جيدة، وكيفية الاعتماد على التكنولوجيا المناخية والتقنيات المتقدمة في مواجهة التغييرات المناخية، وكذلك الاستثمار المؤثر من أجل تسهيل الشراكات بين المستثمرين وقادة الأعمال والحكومات، واكتشاف فرص استثمارية جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام على مستوى العالم. وتناولت الاجتماعات الفرص والتحديات المختلفة لظاهرة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة سريعة النمو، وممكنات بيئة رأس المال الاستثماري على المستوى العالمي.
وفي ختام أعمال اليوم الأول ضمن البرنامج الرئيسي لمحور "حوارات إنفستوبيا"، تم تنظيم المنتدى السنوي لمبادرة "100 شركة من المستقبل" للإعلان عن الشركات المئة المختارة للعام الحالي وإطلاق التقرير السنوي للمبادرة، وذلك بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، حيث ركزت الجلسة على الدور الحيوي لمبادرة "100 شركة من المستقبل" في تسريع الشركات ذات الإمكانات العالية في جميع قطاعات اقتصاد المستقبل، وتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي للمشاريع الريادية، وتناولت موضوعات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا والابتكار.