جنيف في 13 مارس / وام / أعرب خبراء حقوق الانسان بالأمم المتحدة، في بيان صدر اليوم الخميس بجنيف، عن بالغ قلقهم إزاء أزمة الأمن الغذائي غير المسبوقة التي تتفاقم وتؤدي إلى تدهور حاد في أوضاع حقوق الانسان في جميع أنحاء ميانمار.

وأشار الخبراء، ومن بينهم مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وتوماس أندروز المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في ميانمار، إلى أن أكثر من 19.9 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية عاجلة؛ وأوضحوا أن الصراع الذي تصاعد فى جميع أنحاء البلاد منذ فبراير 2021، أدى إلى مواجهة ما يقدر بنحو 15.2 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان ميانمار، لانعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول عام 2025 .

وتوقع البيان أن ترتفع تكلفة المواد الغذائية الأساسية في عام 2025، بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، محذرا من أن الأمر التنفيذي الرئاسي الأمريكي الأخير بتعليق المساعدات الخارجية ستكون له عواقب وخيمة على الوضع في ميانمار والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين.

ووصف البيان، الوضع في ولاية راخين بالحرج، حيث أفاد برنامج الأمم المتحدة الانمائي بأن الولاية على شفا المجاعة، ويواجه مليونا شخص خطر الموت جوعا.

وقال الخبراء، إن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء وتراجع دخل الأسر أدى إلى تراجع حاد في جودة الغذاء مما ترك أكثر من 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرا محرومين من الحصول على وجبات متنوعة ومغذية ضرورية للبقاء والنمو.

وذكر البيان، أن انقطاع الإنترنت المتكرر في أجزاء كبيرة من ميانمار يعيق جمع البيانات، ويحول دون إعداد تقارير دقيقة عن آثار انعدام الأمن الغذائي والحرمان وسوء التغذية.