أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رضا عبدالله فرج، أهمية وجود دراسات دقيقة بشأن تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على التجارة والعمالة وفرص التوظيف، تتكفل بإعدادها منظمة التجارة العالمية، موضحًا أن الدراسات المتعلقة بالتجارة العالمية يجب ألا تنحصر في الجانب النظري فقط، وأن تتضمّن الجانب التطبيقي والعملي بهدف تحقيق المنفعة المطلوبة للمجتمع التجاري العالمي، مشيدًا باهتمام المنظمة بمناقشة نهج الجيل القادم في التجارة والتنمية، باعتبارها مبادرة جديدة وجديرة بالاهتمام، وخصوصًا أن الشباب بحاجة دائمًا إلى الدعم والمساندة والتوجيه والتسويق بمستوى عال، وينبغي على المنظمة أن تقدّم مثل هذا النوع من الدعم والمساندة الممكنة للشباب.
جاء ذلك لدى مشاركة نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بصفته عضوًا في اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية للأعوام 2017م - 2025م، في أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر في مقر المنظمة بجنيف، والذي يتناول من خلال 139 جلسة متخصصة موضوع “إعادة العولمة: تجارة أفضل من أجل عالم أفضل”، وسط حضور دولي واسع.
وذكر فرج أن الجلسة الخاصة في المنتدى بشأن “الاستفادة من التجارة لتوفير وظائف أكثر وأفضل”، ناقشت نتائج دراسة أعدّت مؤخرًا لاستكشاف التأثير الدقيق للتجارة على الوظائف، والتي استعرضت مجموعة من التساؤلات بشأن خلق فرص العمل ورفع أجور العمالة والإنتاجية وسط المتغيرات التي يشهدها سوق العمل العالمية والاتجاهات الحمائية، وأثر التعرض التجاري على خلق فرص العمل، وأرباح العمالة، والإنتاجية، وجودة الوظائف عبر البلدان ذات مستويات الدخل المتفاوتة، وغيرها من التفاصيل الأخرى، مبينًا في مداخلة له خلال الجلسة، أن الدراسة اعتمدت على معلومات لفترة قصيرة، وخصوصًا بالنسبة لما شهده العالم مؤخرًا من أحداث استثنائية سياسية ومالية وصحية مثل جائحة كوفيد- 19، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على المعلومات المستنتجة من الدراسة خلال هذه الفترة المحدودة لتعميمها، لأن نتائجها غير كافية ووافية، وخصوصًا أنها أغفلت عنصرًا مهمًّا استجدّ على صعيد التجارة العالمية، وهو الربط بين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك على التجارة، وكذلك على العمالة والتوظيف.
وأفاد أن المنتدى شهد إطلاق تقرير التجارة العالمية 2024م، والذي تناول إنجازات المنظمة خلال العام 2023م، والروابط المعقدة بين التجارة والشمولية عبر الاقتصادات وداخلها، وموضوع إمكانية الانفتاح على التجارة الدولية في دفع النمو الاقتصادي، مقابل كفاح العديد من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل من أجل الاندماج في التجارة العالمية أو التنويع، بالإضافة إلى تنويع سلاسل القيمة العالمية، وخفض تكاليف التجارة من خلال الرقمنة، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وإمكانية أن يخلق ذلك فرصًا جديدة للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، فيما تطرّق إلى السياسات التجارية والتدابير المحلية المناسبة، مثل سياسات العمل والتعليم والمنافسة.
وفي مداخلة للسيد فرج خلال المنتدى حول تقرير التجارة العالمية 2024م، بيّن أن الدول النامية بحاجة إلى تطوير البنية التحتية والاستثمار في عدد من المجالات للوصول إلى مرتبة الدول المتطورة أو المتقدمة اقتصاديًّا، وهو ما يسترعي توافر المساعدات المالية والتقنية لهذه البلدان، كما ينبغي أن تتوافر مشاريع أو برامج لمساعدة الدول النامية والأقل نموًّا لبلوغ الهدف المرجو المتمثل في التقدم اقتصاديًّا، ومواكبة العالم على هذا المستوى.
وذكر أن جلسة “الشمولية في العمل: وجهات نظر من قادة التجارة الشباب في منظمة التجارة العالمية 2024م”، تناولت مشاركة قادة التجارة الشباب، الذين يمثلون القارات الست، رؤى ديناميكية حول تحويل التجارة إلى منصة أكثر شمولًا للشباب والمجتمعات المهمشة والاقتصادات النامية، حيث وفرت الجلسة فرصة لصانعي السياسات والمجتمع المدني وقادة الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين للتفاعل مع الجيل القادم من قادة التجارة أثناء مناقشة أفكار جريئة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشكيل حاضر ومستقبل التجارة العالمية.
كما شارك في جلسة بعنوان “الزراعة المستدامة: تحقيق التوازن بين التجارة والأمن الغذائي والأهداف البيئية”، وجلسة أخرى بشأن “نهج الجيل القادم للتجارة والتنمية”، وحلقة استعراضية عن “إعادة العولمة: التجارة في عالم جغرافي سياسي” التي تناولت كيفية أن تمضي التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية قدمًا من خلال إجراءات الدول الأعضاء، فيما تطرقت إلى رؤى ومقترحات من أربع قارات في هذا الجانب.