^أرادت القدوم للبحرين للعمل الشريف بعد رؤيتها لإعلان عمل عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتتمكن من الحصول على لقمة العيش التي تعينها وأسرتها على عيش حياة كريمة، إلا أنها وبعد قدومها للبلاد علمت أنها تعرّضت للخداع وأن الإعلان ما كان سوى خدعة وأنها وقعت ضحية في الدعارة لدى عصابة للاتجار بالبشر.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المجني عليها الآسيوية، إلى أنها أثناء تواجدها في بلدها الآسيوي شاهدت إعلانًا عبر برنامج التواصل “الفيسبوك” عن وجود فرصة عمل كمدلكة في أحد المحلات في البحرين براتب مغر، وعليه تواصلت مع صاحبة الإعلان والتي بدورها قامت بالترتيب معها للحضور للبلاد واستكملت معها إجراءات الاستقدام.
وبعد أن أنهت المجني عليها إجراءاتها بكل المتطلبات وحضرت للبلاد، تم استقبالها من قبل المتهم الثالث (25 عامًا آسيوي) في المطار والذي نقلها إلى المبنى الذي ستسكن فيه، وفور وصولها واستقبلها من قبل المتهمة الثانية (45 عامًا أسيوية) شاهدت المجني عليه العديد من الفتيات من ذات جنسيتها وبعد الحديث معهن أخبروها بأن العمل سيكون في مجال الدعارة حينها علمت بأنه تم إيهامهن وخداعهن بشأن طبيعة عملهن.
وعليه، تحدثت المجني عليها مع المتهمة التي استقبلتها والتي أكدت لها أن طبيعة العمل ستكون في مجال الدعارة وإلا عليها أن تدفع مبلغ 1350 دينارًا قيمة المبالغ التي دفعتها لاستقدامها، ما حدا بالمجني عليها للانصياع لأوامر المتهمة الثانية ومارست الدعارة مع الزبائن بمقابل مبالغ مالية لصالح المتهمة الثانية، حتى تم اكتشاف الواقعة.
وبعمل التحريات الجدية عن الواقعة بعد اكتشافها تم التوصّل عن قيام المتهمة الأولى (24 عامًا آسيوية) باستقدام مجموعة من الفتيات من الجنسية الآسيوية وتوزيعهن على عدد من الفنادق ونقلهن وتنقيلهن وإيوائهن بداخل المباني بقصد إجبارهن على ممارسة الدعارة والتكسب المادي من ورائهن بمعاونة ومساعدة صديقها المتهم الخامس واستخدام أسلوب التهديد لإجبار الفتيات على العمل تحت إمرتها في مجال الدعارة وفي حال مخالفتهن تقوم بإجبارهن على الانصياع على تلك الأوامر باستخدام أسلوب المديونية المتراكمة التعجيزية.
كما توصّلت التحريات كذلك أن المتهمة الأولى وظّفت المتهمة الثالثة من أجل حراسة الفتيات بأحد المباني، والمتهم الرابع (42 عامًا آسيوي) هو شقيق المتهمة الثالثة يقوم بطهي الطعام وإعداده وتوزيعه وبيعه على الفتيات، والمتهم الثالث (25 عامًا آسيوي) هو ابن المتهمة الثانية الذي يقوم بنقل وتنقيل الفتيات بين المباني والشقق المفروشة، وأن المتهمة السادسة تعمل مع المتهمة الأولى في مجال الدعارة من خلال استقدام الفتيات.
وأقرّت المتهمة الثانية في تحقيقات النيابة العامة بأنها تعمل لصالح المتهمة الأولى في استقدام الفتيات من بلدها الآسيوي للبحرين لإجبارهن على العمل في مجال الدعارة، كما أقرّ المتهم الثالث بأن المتهمة الثانية والدته وهي تقوم بإدارة مجموعة فتيات وتقوم بجمع المبالغ منهن، وشهد المتهم الرابع أن شقيقته المتهمة الأولى تقوم بمراقبة الفتيات الذين يعملن في المجال وأن المتهمة الثانية تقوم بمساعدتها بأن تقوم بأخذ الأوامر والتعليمات منها.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين الستة بأنهم اتجروا في شخص المجني عليها وأخريات بأن قاموا بنقلهن وإيوائهن بطريقة غير مشروعة بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة بأن تم نقلهن من بلدهن الآسيوي إلى البحرين وإيواؤهن عن طريق الإكراه والتهديد وإجبارهن على دفع مبلغ 1350 دينارًا كونهن في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن الاعتداد معهن برضاهن بغرض استغلالهن، وحملهن على ارتكاب أعمال منافية بطريق التهديد والحيلة والاعتماد في حياتهن على ما يكسبنه من المجني عليهن.
ومن جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 23 سبتمبر الجاري للنظر في القضية.