أنا سيدة بحرينية في العقد الخامس من عمري أسكن مع ابني ذي الـ 14 عامًا في صالة صغيرة بدون مكيف في منزل والديّ المتوفيين، أناشد النظر في حالتي. وأعيش ظروفًا صعبة نظرًا لعدم توافر المسكن الملائم للعيش لي ولابني ولهجران زوجي لنا منذ ما يقارب عامين ونصف دون سؤاله عنا. إذ إني تزوجت في العام 2004 من زوجي ووفقًا لذلك تقدمنا كأي شريكين حديثي الزواج لدى وزارة الإسكان من أجل طلب وحدة سكنية، وبقي طلبنا على سجلات الانتظار. وفي العام 2010 قمت بمراجعة الوزارة والتي قامت مشكورة بإيداع مبلغ 100 دينار لنا علاوة بدل سكن، وبعد مرور 3 سنوات وبالتحديد في العام 2014 تفاجأت بقيام الوزارة بإيقاف العلاوة بسبب امتلاك زوجي لـ 4 سجلات تجارية، وتفاديًا لإلغاء الطلب الإسكاني طلبت من زوجي أن يقوم بتحويل الطلب من اسمه إلى اسمي، وقمنا بمراجعة الوزارة لاحقًا وأخبرتني موظفة بأني لا أستطيع القيام بتلك الخطوة كوني قد تجاوزت سن الخمسين ويجب عليّ أن أكتب رسالة للجان، وبالفعل قمت بكتابتها وأرفقت الأوراق بموافقة زوجي دون حصولي على رد حتى هذه اللحظة. وبسبب مرور زوجي بضائقة مالية بسبب شراكته مع أحد الآسيويين والذي احتال عليه وهرب من البلاد كبّدنا ذلك العيش في شقة مملوكة لخالة زوجي لعدم تمكننا من توفير قيمة أجار للمسكن ولا سيما أن زوجي قدّ تكدست عليه عدة قضايا بالمحكمة بتهمة شيكات بدون أرصدة بعد عملية الاحتيال وسجن على إثرها وحظرت جميع حساباته البنكية ما زاد الأمر سوءًا. وعشت أنا وابني وزوجي في تلك الشقة دون أن يقوم زوجي بتحديث البيانات لدى وزارة الإسكان والتي على إثرها بقي طلبنا عالقًا، وبعد فترة دخل زوجي إلى السجن بعدة قضايا تتعلق بشيك بدون رصيد وفي شهر يونيو من العام 2023 خرج من محبسه بعد أن تم استبدال عقوبته، أي أني عشت وابني في الشقة لقرابة 8 سنوات، أما زوجي فقد هجرني منذ عام 2022. وفي شهر نوفمبر من العام الماضي أخبرتني خالة زوجي بأنه يتوجب عليّ مغادرة الشقة المملوكة لها مع بداية السنة الجديدة وأن ما يحدث لنا ليس من شأنها الخاص وكان هذا آخر حديث لها معي، إلا أني أنا وابني بقينا في الشقة حتى شهر يوليو من هذا العام كون أن لا مأوى لدينا، حينها عاودت خالة زوجي محادثتي بضرورة الخروج وأنها ستقوم بغلق تيار الكهرباء، وبالفعل قامت بمخاطبة هيئة الكهرباء والماء لغلق تيار الشقة وقامت الأخيرة بذلك بعد 3 أيام من تقديم الطلب. وعليه، قمت بإزالة أغراضي وأغراض ابني من الشقة وانتقلنا لمنزل والديّ المتوفيين للسكن والذي يقطن فيه بالوقت الحالي أختي المطلقة وإخواني المتزوجين مع أبنائهم وإخواني غير المتزوجين، ومكثنا أنا وابني بالتحديد في صالة المنزل والتي تخلو من وجود المكيف إلى جانب كونها المكان الذي يرتاده جميع أفراد المنزل الأمر الذي يعيقنا من الحصول على خصوصيتنا. وعليه، قمت بمراجعة وزارة الإسكان مرارًا من أجل حثها على النظر لمشكلتي كون أن زوجي قد هجرنا ولم يقم بتحويل الطلب باسمي، وقامت إدارة الوزارة مشكورة بالاجتماع معي وعرضت عليّ الحصول على وحدة شقة تمليك إلا أني أخبرتهم بأني أريد منزل كوني لا أريد أن يتضرر ابني مستقبلًا عندما يتزوج ويريد الحصول على وحدة سكنية. وبتاريخ 11 أغسطس من هذا العام حدث سوء تفاهم بيني وبين أختي فخرجت من المنزل وتوجهت إلى وزارة الإسكان طالبة منهم إنصافي والحصول على مسكن كون أن ذلك حق من حقوقي، فوعدوني بإعطائي شقة مؤقتة خلال الأسبوعين القادمين لحين الانتهاء من الإجراءات. وعندما ذهبت لمعاينة الشقة المؤقتة والتي من المفترض أن تخصص لي؛ تبيّن لي عدم ملاءمتها للعيش كونها من الشقق القديمة والتي يجري الآن هدمها لبناء شقق أخرى، علاوة على أن المنطقة مهجورة ومظلمة وبعض الشقق لا يتوافر فيها الكهرباء وأخرى قد تم إغلاق مداخلها لمنع الدخول إليها تمهيدًا لإزالتها، فقمت بالتواصل مع الوزارة وأخبروني بأنه سينظرون في الأمر. ومنذ شهر أغسطس حتى هذا اليوم لم أتلق أي رد منهم، كما أرسلت مشكلتي عدة مرات للوزارة عبر برنامج تواصل دون حصولي على أي رد سوى عبارة “تم إرسال رسالتك للفريق المعني”. أرجو من وزارة الإسكان تقديم المساعدة للحصول على وحدة سكنية مع مراعاة السنين التي قضيناها في الانتظار أو صرف علاوة بدل السكن التي توقفت عنا منذ 9 سنوات. البيانات لدى المحرر