المحكمة الشرعية قضت بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بضم البنت للمدعي، وألزمت المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة. قضت المحكمة الشرعية بضم حضانة بنت لوالدها العربي، بعد أن تيقنت المحكمة بأنه ليس بقريب عهد بالإسلام، ومضى على اعتناقه الإسلام أكثر 19 عاما، وأن بقاءها معه يساهم في شد عودها وإقامة إدراكها. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي عبدالله الفيحاني، إلى أن موكله المدعي قد أقاد دعواه القضائية ضد المدعى عليها طليقته طالبا فيها ضم حضانة ابنتهما ذات الـ17 عاما له، لاسيما أنها بلغت سن التخيير، وهو يريد تخييرها وضمها له بموجب ذلك، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها وفيها أفادت وكيلة المدعى عليها أنها لا تمانع من تخيير البنت، حيث قامت المحكمة بتخيير البنت واختارت البقاء مع والدها المدعي. ولما ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على وقائع الدعوى ومصلحة البنت بأن المدعي قريب عهد بالإسلام، وأنه أعلن اسلامه في العام 2023، فإنها رأت بعدم ضم البنت إلى المدعي لعدم علمه بأحكام الإسلام خصوصا فيما يتعلق بأحكام النساء، خصوصا أن البنت في مرحلة حساسة وتحتاج من يرشدها ويوجهها ويعلمها أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمه، لاسيما فيما يتعلق بأحكام النساء. فلما كان ذلك وكانت المدعى عليها والدتها أيضا لم تطلب تخييرها وضمها إليها، فمن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى. ولم يلق القضاء قبولا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف مصمما فيه على طلبه بضم حضانة البنت له، لأسباب حاصلها مخالفة الثابت بالأوراق؛ كونه ليس حديث عهد بالإسلام، وأنه قد أسلم في العام 2004 كما هو ثابت من الخطاب الصادر من ديوان الإفتاء الصادر من 3 دول عربية، فضلا عن عدم ممانعة المدعى عليها طليقته بضم البنت له. وتداولت المحكمة الاستئناف في محاضر جلساتها، فلما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سبب أو مانع يحول من ضم البنت إليه. وكانت المحكمة لما لها من سلطة فهم الواقع وما طرح وتقديمها مصلحة البنت، فإنها ترى ضم البنت لوالدها ليشتد عودها ويقوم إدراكها، لاسيما أنه والدها ووليها وهو أولى من غيره بها، ما تقضي معه المحكمة بضم البنت لوالدها، ولا ينال من ذلك ما أثاره حكم أول درجة من أن المدعي حديث عهد بالإسلام. وعليه قضت المحكمة الشرعية بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بضم البنت للمدعي، وألزمت المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة.