ناقش أعضاء مجلس الشورى تقريـر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 الرامي إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وحماية المجتمع والأسرة في ظل الفوضى الحاصلة لاستخدام الوسائل الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
تشديد العقوبات
من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني علي الرميحي أن مشروع القانون يرمي إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وحماية المجتمع والأسرة في ظل الفوضى الحاصلة لاستخدام الوسائل الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدت الى تدخل صارخ في حياة الأشخاص مؤكداً توافقه مع الجهات المعنية ومجلس النواب فيما عدا تعديل المادة 370 من مشروع القانون لإزالة شبهة عدم الدستورية.
حملة توعية
أما النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل قالت إن إصدار القانون المتعلق بتشديد العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة يحتاج إلى حملة توعوية من الجهات المعنية والإعلام لتفادي الوقوع في العقاب متسائلة عن الرأي القانوني في حال تظليل وجوه بعض الأشخاص ممن تعرضوا لحوادث أو ما شابه أثناء النشر الإعلامي عما اذا يتعرض من ارتكب الفعل للمسائلة القانونية وخصوصًا أن تظليل الوجوه قد لا يحفظ خصوصية المصابين.
الذكاء الاصطناعي
بدورها قالت عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي أن فئة الأطفال تعتبر من المتأثرين بشكل كبير من استخدامات الذكاء الاصطناعي في المرحلة الحالية، مشددة على ضرورة قيام المدارس بتوجيه الطلاب وتثقيفهم بعدم التصوير.
تشديد العقوبات
وفي سياق متصل قالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد إن البرلمانات على مستوى العالم باتت تناقش تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء على حريات الأفراد لوضعها في نطاق الأفعال المجرمة، باعتبار أن القضاء الجنائي أشد من القضاء المدني فيما يتعلق بما يمس بحياة الانسان، لذلك يجب أن يكون نص المشروع بقانون محكم بشأن ماهية الجريمة والعقوبة والغرامة.
إلى ذلك ثمن الشوري عبدالله النعيمي جهود وحدة التحقيق الخاصة التي قدمت شرحًا وافيًا عن دورها ومسؤولياتها ومهاما ضمن حلقة نقاشية نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى في إطار برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء المجلس.
وقال النعيمي إن الوحدة تعمل ضمن آلية مستقلة لحماية حقوق الانسان في منظومة العدالة الجنائية، وتهدف إلى إشاعة ثقافة المسائلة وسيادة القانون، وكسب ثقة المتقاضين بشأن استقلالية الوحدة.