قالت وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نور بنت علي الخليف، إنه يجب التكيف مع المجهول وغرس سلوك ومهارات لدى الناس تمكنهم مع التكيف مع أي واقع مستقبلي. وأضافت خلال الجلسة الحوارية الرابعة في منتدى بوابة الخليج للاستثمار: “نحن لا نخطط لعامين أو ثلاثة، نحن نخطط حتى عام 2050، أي بعد 25 عاما تقريبا”. وتابعت: “ما تعلمناه خلال العقد الماضي أن الاستثمار في شعبنا يعني التأكد من الاستمرار في التكيف وسط التغيرات الاقتصادية”. وأشارت إلى أن حماية الاقتصاد، وضمان ازدهاره، تعني الاستمرار بالاستثمار في الشعب، ولذا فإن رأس المال البشري هو الأهم. وبيّنت الخليف أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تعمل كوحدة واحدة، حيث تكامل هذا الكيان خلال الفترة الماضية. وقالت: “هناك الكثير من أوجه التشابه بين الاستراتيجيات الخليجية، فجميعنا يستثمر في البنية التحتية، وفي موظفينا، ونحاول إيجاد أفضل فرص للاستثمار، ونتطلع للتحول الرقمي”. وأشارت الخليف: “إذا أردنا أن نكون البوابة القوية للدخول إلى دول مجلس التعاون، ومركزا للتميز، فيجب التأكد من وجود الأشخاص المؤهلين لخدمة هذه المنطقة، والمناسبين لترجمة هذه الرؤية”. وتابعت: “يتعين علينا التعاون مع الأكاديميين لضمان امتلاك موظفينا للمهارات المناسبة عند تخرجهم للتكيف مع الوظائف الحالية والمستقبلية”. وقالت : “يوجد لدينا نظام أو منصة لتتبع تقدم رأس المال البشري، فإنه يجب أن نرصد عدد الخريجين الذين تخرجوا من التخصصات المطلوبة، وما هي البطالة الحالية، والدرجات العلمية والوظائف الموجودة حالياً، والتي ستتواجد مستقبلاً”. وتابعت الخليف: “هذه المنصة مفتوحة للجمهور والشركات للاطلاع عليها، وتسمح للطلاب وأولياء الأمور بالاطلاع عليها أيضاً لتوجيههم حيث توجد فرص العمل”. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وأشارت إلى أن هناك مهمات أخرى تتعلق بالتأكد من أن البحرينيين هم الخيار المفضل عند التوظيف، ونقوم بذلك من خلال العديد من المبادرات والشراكات والبرامج التي يمكن الاستفادة منها. وأضافت: “بالنسبة لنا في البحرين، نحن اقتصاد منفتح، ودولة منفتحة، ونرحب بالناس للقدوم، ونريد التأكد من أنه عندما تأتي الشركات لتأسيس أعمالها في البحرين، نريد ضمان نجاحها أيضًا”. وقالت إنه على مدار السنوات الماضية، كان هناك الكثير من الاستثمار في التدريب للقوى العاملة، ولكن مع وجود الرقمنة، سيتعين علينا القيام بالتحول لجعل القوى العاملة جزء من الرقمنة والابتكار، للمزيد من الإنتاجية. وأكدت أن جودة الحياة في مملكة البحرين، هي من بين أبرز عناصر الجذب إلى المملكة.