سجلت الميزانية السعودية عجزا للفصل الثامن على التوالي، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة أمس بلوغ العجز للربع الثالث من العام 30.2 مليار ريال، بما يناهز ضعف عجز الربع السابق، وسط تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية. ووفقا للبيان التمهيدي لميزانية العام 2025، الصادر في 30 سبتمبر، توقعت حكومة المملكة تحقيق عجز عند 118 مليار ريال هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال كعجز مُقدّر.
وزير المالية محمد الجدعان وصف، بمقابلة صحافية في مايو، عجز الميزانية بأنه “مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنموية اقتصادية، وليس عجزا إجباريا كما هو الحال لدى بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة”. وكانت ميزانية المملكة سجلت في الربع الثاني من العام عجزا تجاوز 15 مليار ريال، على الرغم من تحقيق إيرادات غير نفطية هي الأعلى منذ الربع الأخير لعام انتشار جائحة كورونا.
وتوقعت وزارة المالية في أحدث تقديراتها الصادرة مطلع أكتوبر، عجزا أعمق في ميزانية العام الحالي بواقع 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024. ويعود اتساع العجز بشكل أساسي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري على المشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد، وسط تراجع أسعار النفط بنحو الخُمس منذ بداية السنة، بموازاة خفض السعودية إنتاجها من الخام إلى 9 ملايين برميل يوميا.