صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضية اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة المتهمَين فيها إلى المحكمة الكبرى الجنائية.   وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بقيام متهمَين باستغلال فتاة من الجنسية الآسيوية في العمل القسري، وفي أعمال غير مشروعة بأن قاما بتشغيلها دون أجر ولساعات عمل طويلة دون الحصول على إجازة، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل.   وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليها، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمَين. كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة ارتكابهما الواقعة، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمَين للمحاكمة، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 10 نوفمبر 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.