وافق مجلس النواب، بجلسته أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان، على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي. ويقضي الاقتراح بقانون باشتراط أن يكون القريب المقتدر المُلزم بالإنفاق على المستحِق للمساعدة الاجتماعية غير متزوج؛ كون المتزوج يتحمل تكاليف وأعباء قد لا تسمح له بتقديم المساعدة للمستحق للضمان الاجتماعي من أقاربه، وكذلك زيادة المساعدة الاجتماعية كل 3 سنوات زيادة مركبة بنسبة لا تقل عن 10 %.
وقال النائب محمد الأحمد إن العلاوات الاجتماعية جزء من واجب الدولة لضمان الحياة الكريمة للمواطنين وفق المادة رقم 5 من دستور مملكة البحرين، مبينا أن قانون التنفيذ حظر المساس بعلاوة الغلاء أو الضمان الاجتماعي، لذلك من باب واجب ألا تمس وزارات الدولة والبنوك هذه العلاوة؛ لأنها مخصصة لتحسين الوضع المعيشي ولا تدخل ضمن مدخول البحريني بهذا الجانب.
وشدد الأحمد على أن علاوة الغلاء مخصصة لتحسين المعيشة ولا يجوز للشخص نفسه أن يطلب قرضا عليه ولا يجوز لأي جهة سواء حكومية أو بنكية أن تحتسبها ضمن الأقساط الشهرية.
وقال النائب أحد السلوم إن الاقتراح بقانون بشأن قانون الضمان الاجتماعي يتناول نقطتين مهمتين الأولى تنص على أنه يتم زيادة المساعدة الاجتماعية للمستحقين لمساعدات الضمان الاجتماعي كل 3 سنوات بحيث لا تقل الزيادة عن 10 % وتكون زيادة مركبة والنقطة الثانية تتعلق بأحد شروط الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي فحاليا أحد الشروط وفق المادة السادسة (بألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعا)، ونحن عدلنا الصياغة واشترطنا أن يكون هذا القريب غير متزوج، فإذا تزوج فإنه يصبح مسؤولا بالدرجة الأولى عن زوجته وأبنائه وبناته فلا نحمله أكثر من طاقته.
وأكد أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحسين شروط الحصول على المساعدة الاجتماعية وتسهيل الحصول عليها، وأن تكون هناك زيادة مستمرة في المساعدات الاجتماعية، بحيث تكون مواكبة لحالة التضخم والغلاء المستمر، لافتا إلى أن المساعدات الاجتماعية ثابتة تقريبا ولا تتغير إلا بقانون، وتبقى ثابتة من دون تغيير لسنوات طويلة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
وأشار إلى أن هنالك تعديلا مهما في الاقتراح بقانون فحاليا إذا كان لدى صاحب المساعدة (شخص قريب منه ويكون مسؤول شرعا عنه)، مثل أن يكون الأخ أو الأخت أو العم أو الابن أو الابنة، فهنا إذا كان هذا الشخص مقتدرا ماليا فيتم قطع المساعدة الاجتماعية على الفور، ولكن الاقتراح بقانون يريد أن يثبت مبدأ أنه إذا كان هذا الشخص (القريب من صاحب المساعدة) متزوجا فهو مسؤول عن زوجته وأبنائه بالدرجة الأولى، وقد تكون ظروفه المعيشية صعبة ولكن ظاهرا يبدو بأنه مقتدر، لذلك قد لا يستطيع تقديم الدعم اللازم إلى صاحب المساعدة، والذي يمكن أن يكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، فهنا يجب أن نضمن استمرار المساعدة؛ من أجل ضمان توفير الحياة الكريمة لهذا الشخص المحتاج والمحافظة على كرامته.
إلى ذلك، أعرب النائب د. مهدي الشويخ عن أمله بأن يتعامل وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي مع الشكاوى المتعلقة بملف الحماية الاجتماعية بشكل مختلف، مؤكدا أن من غير المقبول أن تمر 16 سنة على خط الفقر أو ما يسمى بخط الضمان الاجتماعي، من دون دراسة أو تغيير.
وأكد أن هنالك حاجة لأن يتم تحديث الدراسة سنويا على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة، إذ إننا لسنا أقل كفاءة، ولدينا ما يكفي من الكفاءات البحرينية وعلى أعلى مستوى.
وأيد الشويخ تعديل المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي وإضافة عبارة “على أن تزاد هذه المساعدات زيادة مركبة لا تقل عن 10 % كل ثلاث سنوات بما يضمن زيادة المساعدات لتتناسب مع حجم التضخم”، وفي المقابل تحفظ على تعديل المادة (1/6) وإضافة تعبير “غير متزوج” التي وردت في الاقتراح المقدم ليصبح الشرط “ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب غير متزوج مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعا”، ورأى أن المادة بعد تعديلها تتعارض مع بنود نفقة الأقارب في قانون الأسرة وأصولها الشرعية، وقد يصدر حكم شرعي بالنفقة على قريب متزوج، فالمادة ستكون مصدرا لتمييز الوزارة في التعامل بين حالتين متطابقتين في الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وأعرب عن أمله أن يبدأ الوزير عهدا جديدا مع مؤسسات المجتمع المدني المسؤول بالإشراف عليها؛ في سبيل أن يعود النبض للجمعيات التي تشكل قلب مجتمعنا.