أكد مصدر نيابي لـ “البلاد”، أن مسألة رفع الحصانة عن النائب حمد الدوي ما زالت بيد هيئة مكتب مجلس النواب. وأفاد المصدر النيابي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب نظرت في طلب رفع الحصانة عن النائب الدوي، وتوصلت إلى أن القضية كيدية، وأوصت بعدم رفع الحصانة عنه. وكان من المزمع إدراج طلب رفع الحصانة عن النائب الدوي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المنصرم، لكن لم يتم ذلك نظرا لعدم تحويل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التصويت على رفع الحصانة لهيئة مكتب مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي. وبحسب المصدر النيابي، فإن هيئة المكتب تريثت في عرض التقرير أمام جلسة مجلس النواب؛ لأجل التوصل إلى صلح بين الشاكين والنائب حمد الدوي، قبل أن يصدر المجلس النيابي قراره بالتوصية على رفع الحصانة من عدمه قبل انتهاء الفترة المقررة بشهر. وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه “لا يجوز أثناء دور الانعقاد في حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر، إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس النيابي”. إلى ذلك، ثمّن عضو مجلس النواب النائب حمد الدوي تضامن عدد من أهالي الدائرة الثانية بمحافظة المحرق، والنشطاء السياسيين، وفعاليات المجتمع، معه لأجل عدم رفع الحصانة.