قطاع الأنشطة المالية والتأمين ينمو بنسبة 17.1 % بفضل زيادة التحويلات وميزانية البنوك قطاع النقل والتخزين يقود النمو بمعدل 12.9 % مع زيادة حركة الطيران والشحن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ينمو بنسبة 1.3 % ليصل إلى 3,721.9 مليون دينار بالربع الثاني 2024 القطاع النفطي يسجل تراجعا بنسبة 6.7 % وسط تحسن طفيف في إنتاج الغاز الطبيعي متوسط أجور البحرينيين يرتفع بنسبة 3.5 % مع تعزيز سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة تحقيق 63 % من هدف برنامج التوظيف الوطني للنصف الأول من 2024 الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يرتفع بنسبة 2.4 % ليبلغ 4,377.0 مليون دينار بحريني   شهد الاقتصاد البحريني في الآونة الأخيرة نموا ملحوظا، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. وبالرغم من التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، أظهرت مملكة البحرين قدرة كبيرة على تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم الأنشطة غير النفطية، والتي أصبحت المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، تسلط الأرقام الحديثة الضوء على التقدم الذي أحرزته البحرين في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل النقل والتخزين، المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تسهم في تحقيق نمو مستدام. ومع التزام المملكة بتنفيذ خططها التنموية، يبدو المستقبل الاقتصادي واعداً، مستنداً إلى رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل. النمو في الناتج المحلي الإجمالي نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2024 ليبلغ 3,721.9 مليون دينار بحريني. وقد سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 2.8 %، مدعوما بأداء القطاعات المختلفة، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3,170.0 مليون دينار بحريني، بينما شهد القطاع النفطي تراجعاً بنسبة 6.7 % لتبلغ قيمته 551.9 مليون دينار بحريني. أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع بنسبة 2.4 % ليصل إلى 4,377.0 مليون دينار بحريني نتيجة لتحسن الأنشطة غير النفطية. وفقاً للنتائج الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شهد النصف الأول من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.3 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 7,333.2 مليون دينار بحريني. وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 3.1 % بقيمة 6,272.1 مليون دينار بحريني، بينما سجلت الأنشطة النفطية تراجعاً بنسبة 2.1 % على أساس سنوي. أما الأداء الاقتصادي بالأسعار الجارية، فقد حقق نمواً بنسبة 2.9 % خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت قيمته 8,663.5 مليون دينار بحريني، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 % لتصل إلى 7,477.1 مليون دينار بحريني، والأنشطة النفطية بنسبة 3.6 %. تقديرات وزارة المالية والاقتصاد الوطني تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.0 % خلال عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.8 %. ويتوقع أن يرتفع النمو في عام 2025 ليصل إلى 3.8 %، مع تحقيق الأنشطة غير النفطية نموا أعلى بنسبة 4.5 %، بدعم من مشاريع تنموية كبيرة مثل تحديث مصفاة شركة بابكو للتكرير المتوقع اكتماله في العام ذاته. 2. القطاعات غير النفطية  تلعب الأنشطة غير النفطية دوراً جوهرياً في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 85.2 % خلال الربع الثاني من العام 2024، بقيمة 3,170.0 مليون دينار بحريني، ويعكس هذا الأداء الجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية. النقل والتخزين: حقق قطاع النقل والتخزين أعلى معدل نمو بنسبة 12.9 %، مدعوما بزيادة حركة الطائرات عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 14.4 %، وارتفاع حركة المسافرين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 15.6 %، وارتفاع المجموع الكلي للشحن الجوي عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 9.1 %، وارتفاع مناولة الحاويات في ميناء خليفة بن سلمان بنسبة 8.5 %، على أساس سنوي.  المعلومات والاتصالات:  سجل نشاط المعلومات والاتصالات نموا بنسبة 11.2 % بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2024 على أساس سنوي. ارتفع عدد مشتركي الهواتف المحمولة من 2.30 مليون مشترك في الربع الثاني من العام 2023 إلى 2.50 مليون مشترك في الربع الثاني من العام 2024، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 8.9 %. كما شهدت الاشتراكات في خدمة النطاق العريض (برودباند) نموا بنسبة 4.2 % لتصل إلى 2.4 مليون مشترك في الربع الثاني من العام 2024. وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة انتشار خدمات النطاق العريض إلى 154 % من إجمالي السكان، بفارق زيادة بلغ 11 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام 2023. خدمات الإقامة والطعام: شهدت نمواً بنسبة 10.6 % نتيجة زيادة أعداد الزوار إلى 3.7 مليون سائح، وارتفاع أعداد زوار اليوم الواحد بنسبة 17.9 % وزوار المبيت بنسبة 20.8 %. الأنشطة المالية والتأمين:  نمت بنسبة 17.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة القيمة الإجمالية للتحويلات المالية بنسبة 14.7 %، وارتفاع إجمالي ميزانية القطاع المصرفي بنسبة 7.8 %. الصناعات التحويلية:  جاءت الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية، حيث شكلت 14.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وحقق نموًا بالأسعار الثابتة بنسبة 1.7 % خلال الربع الثاني من العام 2024، مدعوما بزيادة إنتاج شركة بابكو للتكرير بنسبة 2.8 % على أساس سنوي، وارتفاع مبيعات شركة ألمنيوم البحرين (البا) بنسبة 1.3 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، في المقابل، سجل إنتاج شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (جيبك) تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5 % على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصانع المرخصة بنسبة 2.7 % على أساس سنوي، أما بالنسبة لمشروع تحديث مصفاة شركة بابكو للتكرير، فقد بلغت نسبة إنجازه حوالي 97 %. وعلى صعيد مساهمة الأنشطة غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2024، واصلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين تصدر كافة الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغت مساهمتها بالأسعار الثابتة 17.1 %. وجاء نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية بنسبة 14.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، يليه نشاط الإدارة العامة بنسبة 8.4 %، ثم نشاط التشييد بنسبة 6.4 %، ونشاط النقل والتخزين بنسبة 5.0 %. وسجل نشاط التعليم مساهمة بنسبة 4.8 %، بينما سجلت تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، ونشاط المعلومات والاتصالات نسبًا متقاربة بلغت 4.0 %، و3.9 %، و3.8 % على التوالي. كما سجلت أنشطة الأعمال 3.5 %، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 3.0 %. في حين سجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نسبة مساهمة بلغت 1.7 %. وخلال النصف الأول من العام 2024، سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بالأسعار الثابتة بلغ 3.1 %، بقيمة 6,272.1 مليون دينار بحريني. فيما نمت بنسبة 2.8 % بالأسعار الجارية على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 7,477.1 مليون دينار بحريني. القطاع النفطي شهد القطاع النفطي تراجعاً ملحوظاً في الإنتاج مع انخفاض متوسط إنتاج النفط من حقل أبو سعفة بنسبة 9.8 %. ومع ذلك، شهد إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 %. بلغت مساهمة القطاع النفطي 14.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع ناتجه بالقيمة الثابتة بنسبة 6.7 %. ثانياً: الأسواق المالية البورصة أنهى مؤشر البحرين العام الربع الثاني عند مستوى 2,025.49 نقطة بارتفاع 3.5 % على أساس سنوي. وحقق مؤشر البحرين الإسلامي نمواً بنسبة 10 % ليصل إلى 821.58 نقطة، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة 8.0 مليار دينار بحريني، بزيادة 4.1 %، مع تصدر شركة ألمنيوم البحرين (البا) بقيمة سوقية 1.7 مليار دينار. السندات والصكوك أصدر مصرف البحرين المركزي 22 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دينار بحريني. وبلغت نسبة الاكتتاب في صكوك الإجارة 323 %، ما يعكس الإقبال الكبير على الأدوات المالية. ثالثاً: السياسات النقدية والمالية النقد والمعروض النقدي نمت القاعدة النقدية بنسبة 16.6 % لتصل إلى 5.7 مليار دينار بحريني، بينما شهد عرض النقد بمفهومه الواسع نمواً بنسبة 1.9 % ليبلغ 16.0 مليار دينار بحريني. القروض والودائع ارتفع إجمالي القروض بنسبة 5.1 % لتصل إلى 12.2 مليار دينار بحريني، مع استحواذ القروض الشخصية على 48 % من إجمالي القروض. وشهدت القروض المقدمة من مصارف التجزئة نموا ملموسًا. إجمالي القروض ارتفع بنسبة 5.1 %، بينما زادت قيمة قروض قطاع الأعمال بنسبة 5.2 %، وقروض قطاع الأشخاص بنسبة 4.3 %، ما يعكس ديناميكية إيجابية في الاقتصاد البحريني وتحسنًا في النشاط المصرفي خلال الفترة المذكورة. وشهدت الودائع من غير المصارف بالعملات المحلية والأجنبية في البحرين نموا بنسبة 4.3 % على أساس سنوي، حيث ارتفعت قيمتها من 19.4 مليار دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2023 إلى 20.3 مليار دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2024.  كما زادت قيمة الودائع المحلية بنسبة 2.1 % لتصل إلى 15.5 مليار دينار بحريني، مدفوعة بنمو ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9 %، بالإضافة إلى زيادة ودائع الحكومة بنسبة 4.3 %. أما الودائع الأجنبية من غير المصارف، والتي تشكل حوالي 23.7 % من إجمالي الودائع، فقد بلغت 4.8 مليار دينار بحريني مسجلة نموًا كبيرًا بنسبة 12.0 % على أساس سنوي. رابعا: الحساب الجاري بلغ فائض الحساب الجاري 252.6 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من 2024، مقارنة بفائض قدره 215.8 مليون دينار بحريني في الربع ذاته من عام 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.1 %. وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، بلغت نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام 2024 حوالي 5.8 %. بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 2,292.7 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 1.1 % على أساس سنوي. ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 6.5% لتبلغ قيمتها 1,192.7 مليون دينار بحريني. أما الصادرات غير النفطية فقد سجلت 1,100.0 مليون دينار بحريني، مسجلة تراجعاً بنسبة 4.1 %. ووفقا لإحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكلت المعادن الأساسية والفئات المعدنية الأساسية 59 % من إجمالي الصادرات غير النفطية وطنية المنشأ، تلتها المنتجات المعدنية بمساهمة قدرها 18 %، ثم المواد الكيميائية بنسبة 7 %. أما الواردات، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 1,906.6 مليون دينار بحريني، محققة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 % على أساس سنوي. شهدت الواردات غير النفطية انخفاضاً بنسبة 4.0 % لتصل إلى 1,268.7 مليون دينار بحريني. تصدرت المنتجات المعدنية كأكبر سلعة مستوردة بنسبة 18 % من إجمالي الواردات، تلتها المعدات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 17 %، ثم المواد الكيميائية بنسبة 15 %. وعلى صعيد الشركاء التجاريين، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى كشريك رئيسي للصادرات غير النفطية وطنية المنشأ بنسبة 22.5 % من القيمة الإجمالية، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.4 %، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.1 %. أما بالنسبة للواردات غير النفطية، تصدرت جمهورية الصين الشعبية بنسبة 13.6 % من القيمة الإجمالية، تلتها جمهورية البرازيل الاتحادية بنسبة 11.1 %، ثم أستراليا بنسبة 8.0 %. خامساً: سوق العمل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024، بلغت أعداد العاملين البحرينيين المسجلين في القطاع الخاص لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 102,473 بحرينيا، مشكلة بذلك 67 % من إجمالي البحرينيين المسجلين لدى الهيئة، محققة نموا بنسبة 2.4 % على أساس سنوي. كما ارتفعت أعداد العاملين البحرينيين المسجلين في القطاع العام بنسبة 2.0 % على أساس سنوي ليبلغ عددهم 50,410 بحرينيا. وعليه، ارتفع العدد الإجمالي للبحرينيين المسجلين في القطاعين العام والخاص بنسبة 2.3 % ليصل إلى 152,883 بحرينيا. وشكلت المرأة حوالي 42 % من إجمالي المسجلين البحرينيين ليبلغ عددهن 64,194 بحرينية، لترتفع نسبة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل بنسبة 3.0 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2023. من جانب آخر، بلغت أعداد العاملين غير البحرينيين المسجلين في القطاع الخاص 457,738 عاملا، منخفضة بنسبة 2.1 % على أساس سنوي. متوسط الأجور أما بالنسبة لمتوسط الأجور، فقد سجل ارتفاعاً للعاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص بنسبة 3.5 % ليبلغ 896 دينار بحريني بنهاية الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بالربع الثاني من العام 2023. وبلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين البحرينيين في القطاع العام 979 دينارا بحرينيا بزيادة سنوية قدرها 3.1 %، في حين يبلغ في القطاع الخاص 855 دينار بحريني مرتفعاً بنسبة 3.5 % على أساس سنوي. برنامج التوظيف الوطني فيما يتعلق بالنسخة الثانية من برنامج التوظيف الوطني، ووفقاً للهدف المعلن ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في أواخر عام 2021، والتي تهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف بحريني سنويا حتى العام 2024. حتى النصف الأول من 2024، فقد تم توظيف 12,555 بحرينياً ما يمثل 63 % من الهدف، كما تم تدريب 8,637 مواطناً في مختلف البرامج التدريبية سواء البرامج الأساسية أو الاحترافية، ما يشكل 86 % من الهدف. وقد ارتفع عدد المتدربين بنسبة 19 % مقارنة بمنتصف العام 2023. يعكس الأداء الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين خلال الربع الثاني من عام 2024 نموا مستداما في القطاعات غير النفطية واستقرارا في المؤشرات النقدية والمالية. تعزز المشاريع التنموية والاستثمارات الأجنبية من تنافسية المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي، مع استمرار التحديات في القطاع النفطي التي تتطلب جهوداً إصلاحية طويلة الأمد.