تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي تقي حسين   ما هو الإجراء القانوني الواجب علي عمله عند تعرضي للنصب والاحتيال من قبل عامل “الكراج” الميكانيكي في حال قيامه بسرقة بعض الأجزاء من مركبتي؟ يعد النصب والاحتيال ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام قانون العقوبات البحريني، إذ نصت المادة 391 من قانون العقوبات البحريني على أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه”. وعلى كل من تعرض للنصب والاحتيال من قبل “الكراج” الميكانيكي، التوجه إلى أحد مراكز الشرطة لتقديم بلاغ عن الواقعة، بالإضافة لتقديم شكوى إلى وزارة الصناعة والتجارة (إدارة حماية المستهلك)؛ لضمان حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير النزيهة، ومنها الغش أو تقديم خدمات معيبة أو مخالفة للاتفاق، إذ يتم التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد “الكراج”. كما يحق للمتضرر رفع دعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الغش أو الخدمة المعيبة.