قال وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف، إن الحكومة تقوم بشكل دوري ودقيق بدراسة عقود توريد العمالة، إذ تتم مناقشة ودراسة الميزانيات المالية لتلك العقود من وزارة المالية لبعض الوظائف التي تحتاج إلى توريد مستمر للوظائف، مؤكدا اشتراط الحكومة نسب البحرنة حتى تكون أحيانا ضمن المناقصات، وأن يكون لدى المورد نسبة بحرنة معينة، وأحيانا تكون من ضمن وثائق المناقصة وشروط ترسيتها، كما تتم دراسة المخرجات مع الجهات المتصرفة بالتعاون مع وزارة العمل؛ للتأكد من أن هناك آليات تضمن وجود نسب البحرنة.