طالب النائب محمد جناحي، بضرورة وضع خطة وطنية شاملة لأجل تقليل الاعتماد على العقود المؤقتة وتوريد القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات التي باتت تتسع يوما بعد يوم في مختلف الجهات الحكومية، تترك آثارا سلبية على المستويات الإدارية والاقتصادية والتنموية. وقال إن العقود المؤقتة تترتب عليها تكاليف مرتفعة مقارنة بتوظيف الكفاءات الوطنية بشكل دائم، ما يؤدي إلى هدر الموارد المالية الحكومية. وأشار إلى وجود ممارسات مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات في بعض العقود، ما خلق فجوات تنظيمية وأثر على عدالة توزيع فرص التوظيف والتعاقد والشفافية فيهما. وشدد على أهمية دعم الشركات البحرينية التي توفر الكفاءات الوطنية عبر عقود التوريد، مع مراجعة عمل شركات.