ارتفاع أسعار الخرسانة والطابوق 20 %
ارتفاع أسعار “الكنكري” من 5.5 إلى 7 دنانير للطن
أزمة سيولة تعصف بشركات مواد البناء البحرينية
قال مسؤولون في شركات مواد بناء بحرينية إن النقص النسبي في الكنكري بالسوق المحلية والذي بدأ منذ أكتوبر الماضي، مؤقت ومن المتوقع أن ينتهي بشكل تدريجي اعتبارا من الشهر المقبل.
وأوضحوا أن السبب وراء هذا النقص يعود إلى تعاقد بعض الشركات مع مشروع كبير في الإمارات، حيث تم تأجير البواخر التي تنقل الكنكري لتنفيذ هذا المشروع. ويتوقع أن تبدأ البواخر في العودة التدريجية إلى البحرين خلال شهر يناير 2025، على أن تكتمل عودتها مع انتهاء المشروع في أبريل حيث تم التعاقد مع المشروع لنحو ستة أشهر فقط.
وبحسب المصادر، فقد اضطرت الشركات المستوردة للكنكري الى التعامل مع المشروع الإماراتي لتعويض الخسائر التي منيت بها خلال العامين الماضيين بسبب نقص الطلب في السوق ووجود فائض أفضى لبيع الكنكري بأسعار تقل عن التكلفة الحقيقية، حيث اضطرت في الفترة الماضية لتشغيل البواخر أو البوارج بخسارة لتلافي توقفها.
وأشاروا إلى أن أسعار الكنكري التي تراوحت بين 5.5 و6 دنانير للطن سابقًا كانت غير منطقية وأقل من تكلفة الإنتاج حيث كانت الشركات مضطرة لذلك لكي لا تتوقف القطع البحرية مما أدى إلى تحمل الشركات المستوردة خسائر على مدى عامين. في المقابل، استمرت شركات الخرسانة والمقاولات في شراء الكنكري لكنها غالبًا ما كانت تتأخر في تسديد مستحقاتها، حيث وصلت مدد الائتمان إلى 12 شهرًا، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الموردين وأدى إلى أزمة سيولة لديهم.
وأكدوا أن الشركات المستوردة في الوضع الحالي طلبت الدفع النقدي من شركات الخرسانة والبناء لتسديد مستحقاتها القديمة قبل تسلم كميات جديدة من الكنكري، مما ساهم في تضخيم الحديث عن وجود نقص حاد في السوق.
وأوضحوا أنه رغم الشائعات عن انعدام الكنكري، إلا أن المادة متوفرة في السوق بكميات تكفي لاستمرار المشاريع الأساسية، إذ إن توقف بعض شركات الخرسانة لفترة قصيرة كان استثناءً لكنها عادت إلى العمل بسرعة.
وأشاروا إلى أن السعر الحالي للكنكري يتراوح بين 7 و7.5 دينار للطن، وهو سعر يعكس التكلفة الفعلية، موضحين أن الشركات المستوردة تطلب الآن من شركات الخرسانة تسديد مستحقاتها القديمة نقدًا قبل تسليم أي كميات جديدة، ما جعل البعض يتحدث عن وجود نقص في السوق.
وارتفعت أسعار الخرسانة الجاهزة وطابوق البناء بنسبة تصل إلى 20 % في الفترة الماضية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة “يوكو للمقاولات البحرية” علي المسلم، أن الزبائن غالبًا ما يطلبون دفع مستحقات الكنكري بفترات تتراوح بين 70 و90 يوما، بينما يشترط الموردون في رأس الخيمة دفع قيمة الكنكري خلال 15 يومًا فقط، إضافة إلى تكاليف أخرى مثل وقود الديزل وصيانة السفن ورواتب البحارة. وأشار إلى أن الموردين المحليين يضطرون لتحمل هذه التكاليف مقدمًا مما يجعل استمرارية التوريد تحديا كبيرا.
وأشار المسلم إلى أن سعر طن الكنكري كان يبلغ نحو 6 دنانير قبل بضعة أشهر، لكنه ارتفع مؤخرًا إلى نحو 7 دنانير تقريبا، مؤكدا أن الشركات أصبحت مجبرة على التعامل بسياسات جديدة، حيث يتم توفير الكنكري فقط للزبائن الذين يدفعون مستحقاتهم بشكل فوري. وقال: “من يدفع لنا، يحصل على الكنكري، أما التعامل بالكريدت فلم يعد ممكنًا بسبب تأثيره السلبي على السوق”.
وأضاف المسلم أن الموردين الرئيسيين في السوق يواجهون نفس التحديات، حيث باتوا مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لضمان استمرارية التوريد دون الإضرار بالسوق.
ويقدر الطلب السنوي للبحرين من مادة الكنكري نحو 4.5 مليون طن، حيث أدى تقلص المشروعات الاستثمارية الخاصة والحكومية الكبرى في اعتماد السوق على المشروعات الإسكانية وبالتالي تقلص متطلبات الكنكري والخرسانة وغيرها بشكل كبير.
ورفعت شركات الخرسانة أسعار الخرسانة الجاهزة من نحو 28 دينار للمتر المكعب إلى 34 دينارا، في حين تم رفع سعر الطابوق لكل مئة طابوقة من 22 إلى 26 دينارا في الشهرين الماضيين بالتزامن مع التغييرات في أسعار الكنكري.