أعرب سعادة النائب ممدوح الصالح عن بالغ تقديره لمصادقة وإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لقانون رقم (14) لسنة 2024 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل. وأكد الصالح أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز فرص العمل للمواطنين البحرينيين ويعكس التزام الدولة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المواطنين في سوق العمل، مما يسهم في تقليل ظاهرة البطالة. وقال الصالح إن التعديلات التي تضمنها هذا القانون تعتبر نقطة تحول في استراتيجية توظيف البحرينيين، إذ يهدف إلى حصر دعم صندوق العمل للشركات التي يملكها البحرينيون، مما يسهم في زيادة نسبة توظيف المواطنين في مختلف القطاعات، كما أن توفير الدعم للبحرينيين في سوق العمل يُعزز من كفاءتهم ويزيد من إنتاجيتهم، وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة لمملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار الصالح إلى أنه جاء في القانون نصوص واضحة تهدف إلى رفع بحرنة الوظائف في قبال وجود العمال الأجانب، مما يساهم في خلق بيئة تنافسية تصب في صالح المواطنين. ومن خلال توفير ودعم برامج التدريب والتأهيل، فإن القانون يعزز من قدرة العمال البحرينيين على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، مما يعد خطوة ضرورية لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم. وأكد الصالح أن القانون يتضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يملكها البحرينيون، من خلال منح القروض الميسرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مما يُشجع على الابتكار ويعزز من النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم وتمويل المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة يُعزز من فرص العمل ويُسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. ومن جانب متصل، اشاد الصالح بأهمية التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع قوي ومتماسك يتطلع نحو مستقبل مشرق.