من بين أهم الصلاحيات التي شملتها المادة الأولى من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، ما يبرهن أن البحرين، وفي إطار خططها للشراكة مع القطاع الخاص، أضافت إلى “التمكين” جانبًا مهمًا وهو “التوسع” في إسناد دور القطاع الخاص ورفع كفاءته وفاعليته في تنفيذ المشروعات على اختلافها. قرابة 80 % وعلى مدى 20 عامًا، سعت المملكة إلى رفع قدرة القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، وبالنظر إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص التي تقارب 40 % قبل عقدين من الزمان، ارتفعت في الوقت الحاضر إلى قرابة 80 %، والركن الأساس في هذا الارتفاع هو وجود مجلس التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع أن يحظى القطاع الخاص بمزيد من الامتيازات وفق تعديلات قانون صندوق العمل. امتيازات “دعم وتمويل” وبتعديل المادة الأولى، فإن المهام والصلاحيات الممنوحة لصندوق العمل واعدة بامتيازات كبيرة، منها دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة، فيما سيضيف منح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة تأسيس مشروعات جديدة يديرها الشباب خصوصا، أما دعم وتمويل المشروعات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص، ويكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، خصوصا المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة، سيفتح المجال لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء البلاد. هل هناك نموذج حقيقي؟ بالتأكيد، حيث يمكن الرجوع إلى القرار رقم (30) لسنة 2022 الصادر عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثالا لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأهم أهدافه تمكين الدولة من تنفيذ مشروعاتها العامة وتشغيلها بكفاءة وفعالية، والاستفادة من إمكانات وخبرات القطاع الخاص في توفير أفضل الخدمات أو توريد السلع بأقل التكاليف، وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص.