أفاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، بأن مرئيات الغرفة التي بحثتها على مدى قرابة 7 سنوات، أثمرت توصيات مهمة تهدف إلى أن يكون النصيب الأكبر من الامتيازات والدعم للشركات البحرينية، كون القطاع الخاص هو الممول لصندوق العمل، وبالتالي فإن الهدف الأساس هو تمكين شباب البحرين من دخول ريادة الأعمال، وهذا ما ورد في تعديل قانون إنشاء صندوق العمل من قبل جلالة الملك المعظم. الشركات الناشئة وأضاف أن التجار والشركات البحرينية هم الممول للصندوق عبر رسوم العمل، والغرفة تدرك أهمية أن تصب هذه المداخيل في تمكين وتقوية الاقتصاد الوطني، وتقوية القطاع الخاص من نواح عدة، أهمها الاتجاه للتحول التكنولوجي ورفع قدراته، لهذا نرى أن كل ذلك يصب في صالح الشركات البحرينية الناشئة لاسيما التي يديرها الشباب. دور الشركات الأجنبية وفي هذه الإطار، أكد ناس أن استقطاب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية مهم، على أن يكون لها دور في تنفيذ البرامج التدريبية وتوفير فرص وظيفية للبحرينيين، أما الامتيازات التي تقدمها الحكومة فلابد أن تتجه نحو الشركات الوطنية، حتى يكون الاستثمار الأجنبي يسير بطريقة مدروسة كإضافة قوية للاقتصاد برؤوس أموال ذات قيمة، مشددا على أن استقطاب رؤوس الأموال المدفوعة من الخارج لابد أن يثمر عنه توليد مزيد من فرص العمل الجديدة للبحرينيين. التوافق مع “الغرفة” وعلى صعيد ما منحه تعديل القانون من مهام وصلاحيات تمثل “امتيازات” تهدف إلى زيادة توظيف المواطنين، عبر حصر دعم صندوق العمل للشركات التي يملكها البحرينيون، إضافة إلى توفير الدعم للبحرينيين في سوق العمل لرفع كفاءتهم وتعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، أعاد ناس التأكيد أن الغرفة اهتمت بتوجيه مداخيل صندوق العمل لتقوية القطاع الخاص، ورفع قدرة ومساهمة الشركات البحرينية العاملة في الميدان، وكل ذلك يتوافق مع مرئيات الغرفة.