يناقش مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، مشروعا بقانون يهدف إلى إلزام المدارس الخاصة بإعطاء الأولوية للبحرينيين في أدوار التدريس والإدارة في المؤسسات التعليمية الخاصة. من جهتها، رأت لجنة الخدمات بمجلس النواب، أن الاقتراح سيعالج مشكلة تزايد عدد الخريجين البحرينيين العاطلين عن العمل. وأعربت لجنة الخدمات عن تأييدها المبدئي لمشروع القانون، مشددة على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الخاصة مسؤولية أكبر في معالجة قضايا البطالة في البحرين، إذ إن مشروع القانون يساهم في سد الثغرات لبعض السياسات الحالية، ويضمن مساهمة المدارس الخاصة في توظيف البحرينيين بدلا من الاعتماد بشكل كبير على المعلمين الوافدين. من جهتها، عبرت الحكومة عن عدم تأييدها لمشروع القانون؛ مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية تمنح بالفعل الأفضلية للبحرينيين في القطاع الخاص، كما أن هيئة تنظيم سوق العمل تفرض إلزام بعض المؤسسات لتوظيف البحرينيين بنسبة لا تقل عن 50%. إلى جانب فرض الرسوم على العمالة الوافدة بغية توظيف البحرينيين بنسب أكثر وبشكل جاذب، كما يدعم صندوق العمل “تمكين” هذه الجهود عبر تقديم دعم الأجور وبرامج التدريب لتحسين مهارات البحرينيين وزيادة فرصهم الوظيفية، علاوة على ذلك، تعلن هيئة تنظيم سوق العمل عن الوظائف الشاغرة لمدة 3 أسابيع قبل الموافقة على تصاريح العمل للوافدين، ما يمنح البحرينيين فرصة التقدم أولا. من جهتها، دعمت وزارة التربية والتعليم موقف الحكومة، مشيرة إلى أن البحرينيين يحصلون على الأولوية في المدارس الخاصة، وتعمل الوزارة عن كثب مع هذه المؤسسات، إذ توفر قوائم بأسماء الخريجين البحرينيين للوظائف الشاغرة، مع ضمان استيفائهم للمتطلبات الخاصة بوظائف التدريس والإدارة، كما يتم تنفيذ برامج التدريب لمساعدة البحرينيين على تحسين مهاراتهم.