أبدت كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، تحفظهما على مُقترح بقانون يهدف إلى صرف مخصص مالي من عوائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة، بواقع 80 دينارا في بداية كل عام دراسي لكل طالب بحريني مُسجل في المدارس الحكومة والخاصة، و30 دينارا شهريا. من جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك 137969 طالبا وطالبة بحرينيين مُسجلين في المدارس الحكومية، و40676 طالبا وطالبة بحرينيين مُسجلين في المدارس الخاصة. وهذا يعني أن الحكومة ستقوم بصرف 14 مليونا و300 ألف دينار عند بداية كل عام، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف دينار في كل شهر، أي ستحتاج مُوازنة تُقدر بـ 78 مليون دينار في كل عام لتغطية هذا المبلغ. وذكرت الوزارة أن الاقتراح بقانون سيترتب عليه تقييد مسألة أولويات أوجه صرف أموال حساب الاحتياطي، ما قد يشكل عائقا في إمكان التصرف في عوائد استثمار هذا الحساب في أي مجالات أخرى، كما سيترتب عليه تحديات تتمثل في إمكان تحقيق ديمومة صرف المبالغ المقترحة لتغطية التكلفة المالية المستحقة لجميع أعداد الطلبة بصورة مستمرة، بالتوازي مع تحقيق العوائد الإيجابية المرجوة من استثمار أموال الحساب. من جهتها، حثت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، المجلس بإعادة النظر في الاقتراح بقانون وذلك لعدد من الأسباب، ومنها أن حساب احتياطي الأجيال القادمة يقوم على استثمار الأموال المقتطعة من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين، التي تستلزم اتباع سياسة استثمارية مرنة بحسب مقتضيات تطور الظروف الاقتصادية مع دراسة وتحليل العروض الاستثمارية بشكل جيد، علاوة على أن هذا الحساب يستهدف تقليل المخاطر المالية عبر تنويع الاستثمارات وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في أوقات الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الاقتراح يتنافى مع فلسفة وأهداف إنشاء الحساب من الأساس، إذ إن استخدام أموال الحساب في مصروفات متكررة سيستنزف أموال الحساب تدريجيا، كما أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصاد الوطني بمعارضتها للمقترح؛ وذلك لما سيترتب عليه من تكلفة مالية كبيرة واستنزاف أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة بشكل تدريجي.