قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، بشأن مسار عمل بناء المدن الإسكانية، إن مدينة خليفة تُعد من أكبر المدن الإسكانية في المملكة، إذ تم بدء العمل في بناء 372 وحدة سكنية، مع زيادة وتيرة العمل في المشروع هذا الشهر، مشيرة إلى أنه في الفترة الماضية تم إجراء تسوية وتجهيز الأرض في المدينة تمهيدًا لبناء المنازل.
وأوضحت أن الوحدات السكنية في مدينة خليفة تشمل 136 وحدة سكنية و36 شقة، إضافة إلى تجهيز مجموعة من القسائم السكنية التي سيتم توزيعها على أصحاب الطلبات في المحافظة الجنوبية، في مشروعي “البحير” و “هورة سند”.
وأفادت بأن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز البنية التحتية اللازمة لتسليم 250 قسيمة سكنية في “هورة سند” و123 قسيمة في “البحير”.
وفي إطار تسريع وتيرة العمل في مشروعات الإسكان، أكدت الرميحي أهمية إدخال القطاع الخاص في هذه المشروعات، إذ تم الإعلان عن 3000 وحدة سكنية في مدينة خليفة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويشمل ذلك مشاركة شركات ضخمة من داخل البحرين وخارجها في تنفيذ مراحل المشروع.
وأضافت “سيتم توفير هذه الوحدات السكنية للمواطنين عبر البرامج التمويلية المدعومة التي تقدمها الوزارة، ومعظم هذه المنازل سيكون سعرها أقل من 99 ألف دينار بحريني، وفقًا للشروط التي تم وضعها للمطورين”.
وأشارت إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين بالعام الماضي مع القطاع الخاص لبناء 76 وحدة سكنية في مشروع “البحير” و47 وحدة سكنية في “هورة سند”، مؤكدة أن العمل في هذين الموقعين جارٍ، وأن هذه الوحدات ستكون متاحة للمواطنين الذين يتقدمون للحصول على التمويلات الإسكانية. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
وفيما يخص الاستفسارات التي وردت من المواطنين بشأن حجز الوحدات السكنية، أكدت أنه سيكون هناك مرحلة لاحقة لفتح باب الحجز لهذه الوحدات.
من جانب آخر، لفتت الرميحي إلى أن هناك إخلاء في بعض المناطق بمدينة عيسى من أجل هدم المباني القديمة وإقامة مشروع متكامل يخدم أهالي المنطقة.
وأوضحت أن الموقع مميز جدًّا، وتم دراسته حاليًا لاستيعاب الزيادة في الحركة المرورية المستقبلية.
وفي مجال التخطيط، أكدت وزيرة الإسكان ضرورة المراجعة الدورية لتخطيط المملكة بشكل كامل، موضحة أن هذه المراجعات تعتمد على عدة معايير واستراتيجيات، بما في ذلك الزيادة السكانية، احتياجات الطرق، الخدمات الإسكانية، الاستدامة، والمواصلات.
وأفادت بأن هناك استراتيجيات تم وضعها لدراسة احتياجات المملكة في الـ 15 سنة المقبلة، وسيتم تعيين شركة استشارية متخصصة في الأشهر المقبلة؛ لإعادة رسم وتخطيط البحرين بناءً على هذه الاحتياجات.