وافق مجلس النواب، في جلسته أمس، على تشريع جديد يقضي بعدم جواز تحويل تأشيرة الدخول التي تمنح للأجانب، إلى رخصة إقامة للعمل بأي حال من الأحوال. ويهدف هذا التشريع إلى ضمان توفير فرص عمل للمواطنين، وتقليص الزيادة المطردة في نسب البطالة بين المواطنين، إضافة إلى دعم الخطة الوطنية لسوق العمل عبر سياسة تشجع البحرينيين على التوظيف أولًا. وأثناء المناقشات، قرر المجلس تأجيل اتخاذ القرار النهائي إلى الجلسة المقبلة؛ نظرًا لوجود بعض الالتباس بشأن أفكار الاقتراح بين الأعضاء. كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن كادر الأئمة والمؤذنين العاملين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وتم أيضًا التصديق على اقتراح بقانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976. وفي خطوة أخرى، وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لدراسة مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية المقررة حاليًا.